خبراء يحذرون: ميزانية الحكومة تهدد رعاية المعوقين وكبار السن

حذر خبراء الرعاية الصحية من أن التعديلات في الميزانية التي أقرها المستشار راشيل ريفز ستضر بمقدمي الرعاية، مما يهدد بترك المعوقين وكبار السن بدون رعاية في العام المقبل. وأكدوا أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى إفلاس السلطات المحلية وتهديد استمرارية خدمات الرعاية.

وتشير جمعية الرعاية المنزلية، وهي هيئة تمثل مقدمي الرعاية، إلى أن زيادات في التأمين الوطني لأصحاب العمل والحد الأدنى للأجور والأجر المعيشي الوطني التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل، ستشكل تهديدًا كبيرًا لقطاع الرعاية. وبحسب التقرير الصادر عن محللي الصناعة LaingBuisson، فإن هناك فجوة متزايدة بين الأرباح التي يحققها مقدمو الخدمات الذين يعتمدون على عملاء القطاع الخاص، والأرباح التي يحققها مقدمو الخدمات الذين يعتمدون على العملاء المدعومين من الدولة أو هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويُعتبر قطاع الرعاية في المملكة المتحدة حساسًا بشكل خاص لهذه التغييرات، حيث أن أجر عامل الرعاية يُعد من أدنى الأجور في البلاد. وقالت الجمعية إن المملكة المتحدة قد تواجه فشلًا واسع النطاق في توفير الرعاية إذا انهار مقدمو الرعاية، مما سيؤدي إلى تحميل عبء إضافي على مقدمي الرعاية الأسرية وشل خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وفي رسالة مشتركة من جمعية الرعاية المنزلية ومؤسسة الرعاية في إنجلترا، حذر الخبراء المستشار ووزير الصحة من أن السلطات المحلية قد تجد نفسها مضطرة لتوفير الرعاية بنفسها، مما سيؤدي إلى إفلاس المجالس. وأوضحوا أن الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات الرعاية لأشخاص ممولين من الدولة معرضة بشكل خاص للخطر، نظرًا لأن الرسوم التي تدفعها السلطات المحلية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية منخفضة للغاية ولا تغطي التكاليف.

ومن جانبها، حذرت السلطات المحلية من أن المجالس في إنجلترا تواجه عجزًا في التمويل يصل إلى 54 مليار جنيه إسترليني على مدار الخمس سنوات المقبلة، مما يجعلها عرضة لخطر الإفلاس. كما حذر مديرو الخدمات الاجتماعية للبالغين من أن وعود الحكومة بزيادة التمويل لا تكفي لتغطية التكاليف الإضافية التي تفرضها الإجراءات الجديدة.

مارتن جرين، الرئيس التنفيذي لجمعية كير إنجلاند، قال: "عندما يفشل مقدمو الرعاية، لا يقتصر الأمر على انهيار الشركات فقط، بل يمتد إلى أنظمة الدعم بأكملها، ما سيؤدي إلى تكلفة بشرية واقتصادية مدمرة". بينما أكدت جين تاونسون، الرئيسة التنفيذية لجمعية الرعاية المنزلية، أن هذا الوضع سيؤدي إلى ترك الآلاف من كبار السن والمعوقين دون دعم أساسي.

ودعت الجمعيات إلى استثمار ما لا يقل عن 2.8 مليار جنيه إسترليني في قطاع الرعاية لضمان استدامته، مشيرة إلى أن كل جنيه يتم استثماره يوفر ثلاثة جنيهات في التكاليف طويلة الأجل. كما طالبت بإعفاء مقدمي الرعاية من التغييرات في التأمين الوطني لأصحاب العمل لضمان بقاء القطاع قائمًا.

ومن جهتها، صرحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنها تتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية، وأن الحكومة تعمل على تقديم تشريع يهدف إلى إنشاء أول اتفاقية أجر عادلة لمهنيي الرعاية.