في ظل استمرار أزمة تكاليف المعيشة وتصاعد الخلافات حول الأجور، تواجه المملكة المتحدة سلسلة جديدة من الإضرابات التي تشمل قطاعات التعليم، الصحة، والنقل، مع استمرار تداعيات النزاعات الصناعية على المواطنين والخدمات العامة.
وشهد النصف الأول من عام 2024 سلسلة إضرابات غير مسبوقة في القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الصحة والتعليم، حيث أضرب الأطباء المبتدئون 11 مرة منذ مارس 2023. ومع فوز حكومة حزب العمال في الانتخابات، أقرت زيادات أجور تراوحت بين 4٪ و6٪ للعاملين في القطاع العام، بينما حصل الأطباء المبتدئون على زيادة تاريخية بنسبة 22.3٪ على مدى عامين.
ومع ذلك، أثارت خطة الحكومة الجديدة لزيادة الأجور بنسبة 2.8٪ لعام 2025/2026 موجة من الغضب بين النقابات العمالية، التي اعتبرتها غير كافية في ظل التضخم المستمر. وردت النقابات بتهديدات بإضرابات واسعة النطاق إذا لم يتم مراجعة هذه الزيادة.
وفيما يلي تفاصيل لأبرز الإضرابات المقبلة:
الإثنين 16 ديسمبر: يبدأ العاملون في شركة "Synnovis"، المسؤولة عن تحاليل الدم لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، إضرابًا لمدة خمسة أيام احتجاجًا على تأثير هجوم إلكتروني سابق زاد من أعبائهم.
الخميس 19 ديسمبر: ينضم 50 موظفًا من مطار ليدز برادفورد إلى الإضرابات، احتجاجًا على استبعادهم من مكافآت مالية.
الثلاثاء 31 ديسمبر: يضرب العاملون في خط "إليزابيث" للسكك الحديدية ليوم واحد، مما يهدد احتفالات رأس السنة.
الثلاثاء 7 يناير: يستأنف معلمو المرحلة السادسة إضرابهم بسبب غياب مكافآت الأجور.
ردود الفعل الحكومية والنقابية
فيما تصر الحكومة على أن زيادة الأجور تتطلب تحسينات إنتاجية، تؤكد النقابات أن عروض الأجور الحالية لا تلبي احتياجات العاملين الأساسية، محذرة من أن تجاهل المطالب سيؤدي إلى تصعيد الإضرابات في الأشهر المقبلة.
وتبقى هذه التحركات بمثابة اختبار حقيقي للحكومة الجديدة في قدرتها على تحقيق التوازن بين مطالب العاملين ومتطلبات الإنتاجية.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
