الحكومة توصي بزيادة الرواتب 2.8% للقطاع العام

عرب لندن

أوصت الحكومة البريطانية بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 2.8% العام المقبل. وتشمل الزيادة المعلمين، موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، وكبار الموظفين المدنيين.

وتأتي هذه التوصية في وقت تشير التوقعات إلى أن التضخم في العام المقبل سيبلغ 2.6%، بحسب تقديرات المتنبئ الرسمي للحكومة.

وتعد هذه الزيادة جزءًا من خطة حكومية تتضمن مراجعة مستقلة لرواتب القطاع العام، حيث سيُنظر في هذه التوصيات من قبل هيئات مراجعة الأجور المستقلة.

ومع ذلك، عبرت نقابة يونيسون عن استيائها من هذه الزيادة، مشيرة إلى أن الرقم المقترح "يكاد يكون أعلى من تكلفة المعيشة".

كما حذرت نقابات المعلمين من أن الزيادة لن تسهم سوى في تعميق الأزمة المستمرة في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في القطاع العام.

وأضافت الحكومة أنه اعتبارًا من عام 2025، سيكون على الدوائر الحكومية تمويل الزيادات من ميزانياتها الخاصة، ولن يتم توفير أموال إضافية من الحكومة إذا تجاوزت الزيادة الحدود التي يمكن للدوائر تحملها.

كما يُتوقع من الدوائر أن تجد حلولًا لتغطية التكاليف الإضافية من خلال المدخرات أو تحسين الإنتاجية.

ومن جانبه، وصف البروفيسور نيكولا رينجر، الأمين العام للكلية الملكية للتمريض، توصية الأجور بأنها "مسيئة للغاية"، مؤكدًا أن الزيادة المقترحة لا تتناسب مع أهمية العمل في مجال التمريض، ودعا إلى إصلاح هيكلي حقيقي.

أما وزارة التعليم فقد أوضحت أن زيادة الرواتب بنسبة 2.8% ستحافظ على القدرة التنافسية لأجور المعلمين، في حين انتقد الاتحاد الوطني للتعليم الزيادة، مؤكدًا أنها "أقل بكثير من الإجراء العاجل المطلوب". وقال دانييل كيبيدي، الأمين العام للاتحاد: "لقد تم تخفيض أجور المعلمين بأكثر من 20% من حيث القيمة الحقيقية منذ عام 2010، مما أثر سلبًا على مستويات معيشة المعلمين وعلى قدرة قطاع التعليم على التنافس مع المهن الأخرى للخريجين."

ومن المتوقع أن تثير هذه التوصيات المزيد من الجدل في الأوساط النقابية، حيث طالبت العديد من الجهات بزيادة أكبر تتماشى مع متطلبات الحياة المرتفعة.