مجلس مدينة برمنغهام: تسوية تاريخية للمساواة في الأجور تُنهي سنوات من الصراع

عرب لندن

وافق مجلس مدينة برمنغهام على اتفاقية تاريخية مع نقابتي Unison وGMB لتسوية مطالبات آلاف الموظفين بالمساواة في الأجور بعد سنوات من النزاع. ويشمل الاتفاق نحو 6000 موظف في السلطة المحلية، ليحصلوا على مدفوعات تسوية بعد صراع دام لأربع سنوات.

وتعود جذور القضية إلى مطالبات بأن الموظفين في أدوار غالباً ما تكون مهيمنة على الإناث، مثل المساعدين التعليميين، كانوا يتقاضون أجورًا أقل مقارنة بنظرائهم في الوظائف التي يهيمن عليها الذكور. وقد أدت هذه القضية إلى إعلان المجلس إفلاسه الفعلي في العام الماضي بسبب فاتورة تقدر بحوالي 760 مليون جنيه إسترليني لتسوية هذه المطالبات.

وستشمل الاتفاقية المدفوعات للنساء اللواتي خضن الحملة منذ عام 2019، حيث قالت نقابة GMB في منشور لها على موقع "X" إن النساء "صنعن التاريخ" وأن هذه المطالبة تمثل "خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في الأجور".

ومن جهتها، أشادت كلير كامبل من نقابة Unison بالتسوية قائلة إنها "يوم جيد للنساء ذوات الأجور المنخفضة" في المجلس، مشيرة إلى أن التسوية هي "العدالة التي استحقنها".

وأضافت باميلا واتلي، المساعدة التعليمية من أكوكس جرين، أنها تشعر "بالفرح الشديد" بعد قتال دام أربع سنوات للحصول على حقها، معتبرة أن الاتفاق سيمنحها "راحة بال أكبر".

ورغم أن تفاصيل الاتفاقية تظل سرية، فمن المتوقع أن يتم طلب موافقة مجلس الوزراء في المجلس عليها رسميًا في 17 ديسمبر المقبل.

وقد تجمع العديد من العمال أمام مجلس مدينة برمنغهام في فيكتوريا سكوير للاحتفال بالتسوية. وأعربت كلير شاتلوورث، التي عملت كمساعدة تدريس لمدة 24 عامًا، عن سعادتها بالتوصل إلى الاتفاق، مؤكدة أنها "لم تكن ينبغي أن تحدث هذه المشكلة" وأنه من الضروري التأكد من عدم تكرارها في المستقبل.

ومن جهتها، قالت سالي مايبوري، المساعدة الإدارية السابقة التي كانت من بين 174 شخصًا فازوا بحكم في المحكمة العليا قبل أكثر من عقد من الزمان، إن النساء العاملات في وظائف مثل مساعدي التدريس وعمال النظافة "أُهملن في منح المكافآت" التي كانت تُمنح للعمال في الأدوار التي يهيمن عليها الذكور.

وكان مجلس مدينة برمنغهام قد دفع نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني منذ رفع القضية في عام 2012، مع تقديرات بأن الفاتورة الإجمالية قد بلغت 760 مليون جنيه إسترليني في عام 2023. ولكن، أعلن المفوض الحكومي المسؤول عن مراقبة التعافي المالي للمجلس أن الرقم النهائي قد يكون أقل بكثير، يتراوح بين 300 مليون إلى 400 مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، وصف المستشار جون كوتون، زعيم مجلس المدينة، الاتفاق بأنه نهاية "فترة مكثفة من الحوار" مع النقابات، قائلاً إنها "خطوة مهمة نحو تحسين المجلس".