تأخيرات التأشيرات تهدد حياة المهاجرين في بريطانيا

عرب لندن

تواجه مئات العائلات في المملكة المتحدة أزمة حقيقية بسبب تأخيرات كبيرة في معالجة طلبات التأشيرات، وهو ما يهدد استقرارهم المالي وحياتهم اليومية. وتشير التقارير إلى أن نحو 900 مهاجر، من بينهم أشخاص لديهم أطفال بريطانيون، ينتظرون أكثر من عام لمعرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من البقاء في البلاد.

ويتعين على المهاجرين في المملكة المتحدة التقدم بطلبات لتمديد إقامتهم كل 30 شهرًا، وفي بعض الحالات قد يضطرون لدفع رسوم تصل إلى آلاف الجنيهات الإسترلينية. ومع ذلك، تتأخر وزارة الداخلية في معالجة العديد من هذه الطلبات، مما يعرضهم لخطر فقدان وظائفهم والوقوع في ديون.

ومن بين هذه الحالات، عائلة علي وساد، التي تقدمت بطلب تمديد تأشيراتها في مايو 2023 ولديها أربعة أطفال، ثلاثة منهم بريطانيون. ورغم مرور أكثر من 18 شهراً، لم يتلقوا أي رد من السلطات، ما أدى إلى فقدان علي لوظيفته بسبب عدم اليقين بشأن وضعه القانوني. وقالت سادي: "الآن نحن نعتمد فقط على دخلي، وهذا ليس كافيًا ونحن مضطرون للذهاب إلى بنوك الطعام، وهذا يؤثر على صحتنا وحياة أطفالنا."

والتأخيرات لم تقتصر على هذه العائلة فقط، حيث أظهرت الأرقام أن 167 حالة كانت عالقة لأكثر من 20 عامًا. وأفادت الباحثة المستقلة في سياسة الهجرة، زوي جاردنر أن "هذه الأرقام تكشف عن وجود مشكلة كبيرة في وزارة الداخلية، حيث أن التأخيرات الطويلة تؤثر بشكل سلبي على حياة الناس."

وقضية أخرى تم الحكم فيها لصالح سيسيليا أدجي، العاملة في مجال الرعاية الصحية، التي تأثرت هي الأخرى بتأخير معالجة طلب تمديد تأشيرتها حيث تم إيقافها عن العمل مرتين بسبب عدم قدرتها على إثبات وضعها القانوني في المملكة المتحدة، رغم أنها تمتلك طفلًا بريطانيًا.

وفي هذا السياق، سلطت منظمات مثل منتدى اللاجئين والمهاجرين في إسيكس ولندن (RAMFEL) الضوء على التأثيرات السلبية لهذه التأخيرات، مشيرة إلى أن العديد من العمال الذين ينتظرون تمديد إقامتهم قد يواجهون فقدان وظائفهم بسبب "فشل وزارة الداخلية في الاستجابة بشكل مناسب لفحوصات التوظيف."

وفي الختام، تبرز هذه التأخيرات أزمة كبيرة في نظام الهجرة في المملكة المتحدة، حيث يعاني العديد من المهاجرين والعائلات من تأثيرات هذه التأخيرات الطويلة التي تهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.