جهات حقوقية تحذر من تأثير فوضى التأشيرات الإلكترونية على دخول المقيمين إلى بريطانيا

عرب لندن

حذرت جماعات حقوق المهاجرين من أنه لا يزال من الممكن منع المقيمين البريطانيين من العودة من الخارج بسبب التحول إلى التأشيرات الإلكترونية، على الرغم من تمديد الحكومة للموعد النهائي بثلاثة أشهر.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي أن التحول إلى التأشيرات الإلكترونية كدليل مقبول على حقوق الإقامة البريطانية سيبدأ في نهاية مارس 2025، مؤجلة الموعد النهائي الأصلي في 31 ديسمبر بسبب مشاكل فنية.

ورغم أن التأخير قد لاقى ترحيبًا بشكل عام، إلا أن هناك قلقًا واسعًا من أن هذا التغيير لن يصل إلى موظفي المطارات والحدود في الخارج في الوقت المناسب، ما قد يتسبب في رفض السماح للمقيمين البريطانيين بالسفر، مما يتركهم عالقين في الخارج.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" أعربت جمعية ممارسي قوانين الهجرة (ILPA) ومجموعة حقوق المواطنين الأوروبيين في رسالة إلى وزارة الداخلية عن قلقهما من أن هذه التغييرات قد تتسبب في فوضى في السفر إذا لم يتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية في الوقت المناسب.

وأفادت الحملة أن النظام الحالي ليس مناسبًا للغرض المنشود، في ظل استمرار وجود مشكلات تقنية تعيق الوصول إلى التأشيرات الرقمية، مثل رفض بعض البنوك قبولها كإثبات للحالة، ما قد يترتب عليه آثار سلبية على حياة المهاجرين وعائلاتهم.

ومن جهتها، تقول وزارة الداخلية إن 3.1 مليون شخص تمكنوا حتى الآن من الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية هذا العام من خلال فتح حساب تأشيرات وهجرة المملكة المتحدة عبر الإنترنت (UKVI)، لكنها لم تذكر عدد الأشخاص الذين ما زالوا بحاجة إلى القيام بذلك.

وبعد الموعد النهائي الممدد، لن تعمل تصاريح الإقامة البيومترية القديمة كدليل على حالة الهجرة، على الرغم من أن طوابع حبر جوازات السفر ورسوم التأشيرات - التي سبقت تصاريح الإقامة البيومترية - يجب أن تظل صالحة.