52% فقط من قرارات اللجوء في بريطانيا تلبي معايير الجودة الداخلية

عرب لندن

أظهرت بيانات جديدة أن نصف قرارات اللجوء الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية فقط استوفت معايير الجودة الداخلية، وهو انخفاض كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل تعهد ريشي سوناك بمعالجة تراكم الطلبات القديمة.

ويشير مسؤولون حكوميون ومحامون إلى أن الأخطاء والتقصير في القرارات يسهمان في زيادة كبيرة في الطعون القانونية المكلفة، حيث تم تقديم أكثر من 9,300 طعن قانوني بين أبريل ويونيو من هذا العام.

وبحسب الأرقام، فإن 52% فقط من قرارات اللجوء التي خضعت لعملية ضمان الجودة الداخلية في 2023/24 كانت مرضية، مقارنة بـ72% في العام السابق.

في نفس الفترة، ارتفع عدد الطعون المقدمة ضد قرارات اللجوء أمام المحكمة الابتدائية من 8 ألف إلى 29 ألف، حيث نجح ما يقرب من نصف هذه الطعون.

بهذا الصدد، قال مسؤول في قطاع اللجوء لصحيفة "الأوبزرفر"، إن التغييرات التي تم تنفيذها بعد تعهد رئيس الوزراء السابق سوناك بمعالجة أكثر من 90 ألف طلب لجوء قديم بحلول نهاية 2023 أدت إلى تراجع جودة القرارات.

وأضاف: "تم تقصير فترة تدريب موظفي اتخاذ القرار بشكل كبير، ورفعت الأهداف لتسريع تقليل التراكم، مما ركز على الكمية بدلاً من الجودة." وأوضح أن الموظفين كانوا مطالبين بإنهاء سبعة ملفات أسبوعيًا، مما أثر سلبًا على جودة القرارات.

كما تم وضع حد زمني لمعظم مقابلات اللجوء لا يتجاوز ساعتين، وهو ما جعل من الصعب جمع معلومات كافية لاتخاذ قرارات مستدامة يمكن أن تصمد أمام الطعون القانونية.

وبحسب صحيفة الغارديان “The Guardian” أشار تقرير داخلي لوزارة الداخلية في يونيو 2023 إلى نقص النشاط الكافي لتحديد المخاطر، واحتمالية اتخاذ قرارات غير دقيقة أو غير مستدامة. كما تم الإبلاغ عن حالات تضمنت أخطاء في أسماء طالبي اللجوء، أو جنسياتهم، إلى جانب استخدام قوالب عامة لرفض الطلبات.

وكشف محامون عن حالات تم فيها استدعاء مترجمين يتحدثون بلهجات غير مناسبة، مما أدى إلى سجلات غير دقيقة لشهادات المتقدمين.

بدورها، وصفت مؤسسة "Freedom from Torture" الأرقام المتعلقة بضمان الجودة بأنها "مقلقة"، مؤكدة أن التضحية بالجودة من أجل الكفاءة قد تعرض اللاجئين لخطر الاضطهاد.

وقالت ليلي بارت، محامية متخصصة في قضايا اللجوء: "شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في جودة القرارات، ما يؤدي إلى زيادة الرفض والطعون، وبالتالي نقل التراكم من وزارة الداخلية إلى المحاكم".

فيما أكد متحدث باسم وزارة الداخلية عزم الحكومة على استعادة النظام في نظام اللجوء ليعمل بسرعة وإنصاف. وأضاف: "نعمل على تسريع معالجة القضايا وزيادة ترحيل الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد".