رغم مذكرة اعتقال نتنياهو.. بريطانيا متورطة في دعم إسرائيل

عرب لندن

أكدت النائبة البريطانية ليز سافيل روبرتس أن استمرار تورط بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يثير تساؤلات جدية حول احتمال "التواطؤ في جرائم حرب".

وجاءت تصريحات روبرتس، التي تمثل حزب بلايد سيمرو القومي الويلزي، بعد تقارير عن استمرار رحلات استطلاعية تقوم بها طائرات المراقبة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وكشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرات البريطانية لا تزال تحلق بانتظام فوق غزة، في إطار ما وصفته وزارة الدفاع بمهام تهدف إلى جمع معلومات تساعد في إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حركة حماس. ومع ذلك، انتقدت روبرتس هذه المهام، مؤكدة أن "هناك خطرًا واضحًا بأن المعلومات التي يتم جمعها ومشاركتها مع إسرائيل قد تُستخدم في هجمات تستهدف المدنيين". وأضافت: "لم تقدم الحكومة تفسيرًا يضمن عدم استخدام هذه المعلومات لدعم الهجمات غير القانونية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي".

وأشارت روبرتس إلى أن استمرار هذه الرحلات يثير الشكوك حول أهدافها الحقيقية، خاصة مع عدم تحقيق أي تقدم يذكر في تحرير الرهائن البريطانيين المختطفين.

كما وأعربت روبرتس أيضًا عن قلقها من استمرار صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بما في ذلك مكونات طائرات F-35 المقاتلة المتقدمة، التي يمكن تصديرها عبر الولايات المتحدة. ووصفت هذه الممارسات بأنها "تمكين لجرائم الحرب".

ومن جانبها، أكدت محامية شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، شارلوت أندروز بريسكوي، أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة، قائلة: "من غير المقبول أن تواصل بريطانيا تسليح إسرائيل، بينما تُستخدم هذه الأسلحة في عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

هذا ودعت منظمات حقوقية، مثل "الحق" وGLAN، إلى فرض حظر كامل على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مشددة على ضرورة تقديم جميع البيانات الاستخباراتية التي جمعتها بريطانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مدى ارتباطها بجرائم حرب محتملة.

ومن جهتها، شددت روبرتس على أهمية الشفافية في هذه القضية، قائلة: "يجب على الحكومة البريطانية التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتوضيح استخدام المعلومات التي تمت مشاركتها مع إسرائيل".

وردًا على الانتقادات، أوضح متحدث باسم وزارة الدفاع أن المهام الجوية البريطانية تقتصر بشكل صارم على البحث عن رهائن، وأن الرحلات التي بدأت في ديسمبر 2023 غير مسلحة وتُجرى لهذا الغرض فقط.

ورغم هذا التبرير، تتزايد الضغوط على الحكومة البريطانية لتوضيح سياستها تجاه إسرائيل، خاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين بتهم تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب".