شركة استثمار تقدم عرض استحواذ على شركة مياه التايمز

عرب لندن

قدمت شركة الاستثمار كوفاليس كابيتال عرضًا لشراء شركة مياه التايمز، في خطة قد تؤدي إلى تقسيم شركة المرافق المتعثرة إلى شركات أصغر.

وبحسب صحيفة الستاندرد "The Standard" يشمل عرض كوفاليس إدخال الشركة الفرنسية سويز للمساعدة في إدارة مياه التايمز أثناء بيع أجزاء كبيرة من أصول الشركة.

يتضمن العرض دفع مليار جنيه استرليني مقدماً، بالإضافة إلى أربعة مليارات جنيه استرليني أخرى من المبيعات المخططة للأصول وإعادة التمويل. قد تشمل المبيعات بيع قطع فردية من البنية التحتية مثل الأنفاق، ثم تأجيرها مرة أخرى.

لكنها قد تشمل أيضًا بيع مناطق كاملة تخدمها مياه التايمز، مثل وادي التايمز. بعد ذلك، سيقوم المالك الجديد بإدراج منها في سوق الأسهم.

كوفاليس هي شركة استثمار في قطاع المرافق، لديها اهتمامات في مجموعات بنية تحتية كبرى عبر أوروبا مثل عملاق الطاقة الألماني RWE. أما سويز فهي تدير خدمات المياه الرئيسية في فرنسا ولديها حوالي 5000 عامل في المملكة المتحدة.

ستعمل سويز في دور استشاري، مساعدًا الإدارة الحالية في إعادة هيكلة عمليات مياه التايمز وتركيب أنظمة حديثة مثل تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأنظمة مراقبة التسرب. 

فيما لن تمتلك سويز أي أسهم فيها، وستقدم الاستشارات والمساعدة لمياه التايمز من خلال الاستفادة من خبرة سويز في الاستشارات التقنية وتحسين التنظيم.

كما ستحتفظ الحكومة بما يسمى "الحصة الذهبية" في الشركة، مما يمنحها مقعدًا في مجلس الإدارة وحقوقًا أخرى.

ولا يُعتقد أن عرض كوفاليس يعتمد على زيادة في فواتير المياه بنفس القدر الذي طلبته إدارة مياه التايمز الحالية. حيث طلبت مياه التايمز من الهيئة التنظيمية "أوفوات" السماح لها برفع الفواتير بنسبة 53% على مدى السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالمستويات الحالية.

ومع ذلك، فإن العرض يعتمد على السماح لـ "أوفوات" بتقليص برنامج الاستثمار المطلوب في ترقية بنيتها التحتية وأنظمتها خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يعتقد أن المتقدمين للعطاءات يعتبرونه غير قابل للتحقيق.

ومن المتوقع أن تصدر "أوفوات" حكمها النهائي على خطة الأعمال الخاصة بمياه التايمز في 19 ديسمبر، بما في ذلك مقترحات لزيادة فواتير العملاء والاستثمار.

تواجه شركة مياه التايمز التي تخدم حوالي 16 مليون شخص، أزمة تمويل ولا تملك سوى ما يكفي من النقد لمواصلة العمل حتى أوائل العام المقبل. وتحتاج إلى ما لا يقل عن 3.3 مليار جنيه إسترليني في الأسهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، أنها أيضًا مديونة بأكثر من 16 مليار جنيه إسترليني.