رئيس الوزراء البريطاني يوافق على دعم إلغاء الحد الأقصى للطفلين في اسكتلندا

عرب لندن

وافق رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على دعم الحزب الوطني الاسكتلندي في إلغاء سياسة الحد الأقصى للطفلين في اسكتلندا، رغم رفضه إلغاء هذه السياسة في إنجلترا.

وبحسب صحيفة التلغراف "The Telegraph" قال الوزير الأول، جون سويني، في تصريحات صحفية إن ستارمر تعهد بالعمل بشكل بناء مع الحكومة الاسكتلندية لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2026.

وأضاف سويني أنه بحاجة إلى الحصول على بيانات من وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، وأعرب عن ترحيبه بتعهد رئيس الوزراء بالتعاون في هذا الشأن.

فيما أشار مستشار دوقية لانكستر، بات ماكفادن، في مؤتمر صحفي مشترك مع سويني أن الحكومة الاسكتلندية لم تخصص أي أموال لتغطية تكلفة الإلغاء، والتي تُقدر بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني.

ولفت إلى أن معالجة الفقر تتطلب أكثر من مجرد الاستحقاقات المالية، وأنه من مسؤولية حكومة سويني تحديد كيفية إنفاق المنحة المالية القياسية التي ستقدمها الحكومة البريطانية العام المقبل.

وقد كان تعهد الحكومة الاسكتلندية بإلغاء سياسة الحد الأقصى للطفلين هو محور الميزانية التي أعلن عنها وزراء الحزب الوطني الاسكتلندي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن الاستحقاقات تُدار على مستوى المملكة المتحدة، تعهدت وزيرة المالية الاسكتلندية، شونا روبسون، باستخدام الصلاحيات المفوضة لتخفيف تأثير هذه السياسة في اسكتلندا، مما يعني عمليًا إلغاء الحد الأقصى في البلاد.

كما كان ستارمر قد دعا سابقًا إلى إلغاء هذه السياسة، لكنه قال إنه لا يستطيع تمويل هذا التغيير في الوقت الحالي حتى يتمكن من تحديد كيفية تمويله. وأوضح أن إلغاء الحد الأقصى ليس "حلاً سحرياً" لمعالجة فقر الأطفال، حيث إن هناك عوامل أخرى مثل الصحة والتعليم تعد أكثر أهمية.

فيما أكد سويني في مؤتمره الصحفي أن إلغاء سياسة الحد الأقصى للطفلين يعد "أساسيًا" في إطار "المهمة المركزية" لحكومته في القضاء على فقر الأطفال، مشيرًا إلى الحاجة للحصول على بيانات من وزارة العمل والمعاشات التقاعدية.

في وقت لاحق، قال ماكفادن إن الحكومة الاسكتلندية ستكون مطالبة بتحديد الأموال اللازمة لتمويل هذا الوعد، لكن هذا لم يحدث بعد. وأشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة تعمل على دراسة كيفية معالجة فقر الأطفال.

وفي سياق متصل، أوضح سويني أن الميزانية الاسكتلندية لعام 2025-2026 خصصت مبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني لإنشاء البنية التحتية اللازمة لإلغاء الحد الأقصى، على أن تُدرج تكلفة المدفوعات الإضافية في خطط الإنفاق الحكومية للعام المالي 2026-2027.

قدرت وزيرة المالية الاسكتلندية، شونا روبسون، تكلفة الإلغاء بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، بينما قدرت لجنة المالية الاسكتلندية التكلفة الإجمالية بنحو 150 مليون جنيه إسترليني.