القضية التي هزت التاريخ: جندي بريطاني سابق ينفي تهم القتل في أحداث "الأحد الدامي" 1972

عرب لندن

في خطوة محورية في القضية التي طالما شغلت الرأي العام، قرر القاضي ستيفن فاولر، في محكمة بلفاست كراون، المضي قدماً في محاكمة الجندي البريطاني السابق المعروف بـ"الجندي ف"، المتهم بقتل رجلين خلال أحداث "الأحد الدامي" التي وقعت في 30 يناير 1972 في لندنديري، ثاني أكبر مدينة في أيرلندا الشمالية. الجندي "ف" يواجه تهمتي قتل وخمس تهم بمحاولة قتل بعد مقتل 13 شخصًا بنيران الجيش البريطاني في تلك الأحداث.

وخلال جلسة استماع يوم الجمعة، رفض القاضي طلب الدفاع بإسقاط التهم لعدم كفاية الأدلة، مما مهد الطريق للمحاكمة. ومن جانب الجندي ف، الذي ظهر من خلف ستارة زرقاء لحماية هويته، أكد محاموه أن الكشف عن هويته قد يعرضه للخطر من قبل الجمهوريين الأيرلنديين المنشقين. ووافق القاضي على طلب إخفاء هويته، في خطوة أثارت ردود فعل مختلطة.

هذا ويعتبر الجندي "ف"  الوحيد من بين الجنود البريطانيين الذين يواجهون محاكمة بتهم القتل على خلفية تلك الحادثة المأساوية، على الرغم من محاولات سابقة لتوجيه تهم ضد جنود آخرين. في التحقيقات السابقة، أشار تحقيق حكومي أول إلى أن الجنود لم يفتحوا النار إلا بعد أن تعرضوا لإطلاق نار، إلا أن تحقيقًا آخر في 2010 خلص إلى أن الجنود خالفوا قواعد الاشتباك.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في أوائل العام المقبل، حيث حدد القاضي موعد الجلسة التالية في 24 يناير. وقد عبر أفراد عائلات الضحايا عن ارتياحهم، مؤكدين أن القضية لا تزال تمثل أولوية لتحقيق العدالة بعد أكثر من 50 عامًا من وقوع الحادث.

وفي تصريحات خارج المحكمة، قال ميكي ماكينلي، شقيق أحد القتلى، إنه يشعر بأن اليوم كان "يومًا جيدًا" للضحايا وأسرهم، مطالبًا بتسريع المحاكمة دون مزيد من التأجيلات. وقال: "من الضروري أن لا تتسامح المحكمة مع أي تأخير آخر، وأن تستمر هذه المحاكمة كمسألة عاجلة."

وستظل أحداث "الأحد الدامي" محورًا للتوترات في أيرلندا الشمالية، في وقت تشدد فيه أسر الضحايا على المطالبة بالعدالة، بينما ينتقد أنصار قدامى المحاربين استمرار التحقيقات والملاحقات بعد عقود من انتهاء النزاع.