عرب لندن
يواجه نادي "هيفن"، الذي يعد من أبرز أماكن تجمع مجتمع المثليين في لندن، خطر الإغلاق الدائم بعد تحقيقات الشرطة في مزاعم اغتصاب واعتداءات جرت في المبنى. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع حاسم يوم الجمعة المقبل، حيث قد يُقرر مجلس منطقة وستمنستر ما إذا كان سيتم إغلاق النادي أو فرض قيود إضافية عليه.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى الشهر الماضي، عندما تم إغلاق النادي الشهير عالميًا لمدة ثلاثة أسابيع بعد اتهام حارس أمن باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا في سيارة بالقرب من المكان. كما اتهم الموظفون بتجاهل محاولات المرأة للإبلاغ عن الحادث.
وكشفت التحقيقات عن سلسلة من الجرائم الأخرى المرتبطة بمكان "هيفن"، بما في ذلك اعتداء آخر في نفس اليوم الذي وقع فيه الاغتصاب المزعوم. في تلك الحادثة، زُعم أن حارس أمن قد طارد امرأة ثم أوقعها على الأرض واتهامها بتعاطي المخدرات، مما استدعى نقلها إلى مركز علاج عاجل.
وقد وصفت شرطة العاصمة نادي "هيفن" بأنه "أعلى مصدر للجريمة" في منطقة ويست إند، وهو الوصف الذي رفضه المالك جيريمي جوزيف، مؤكدًا أنه "غير عادل". من جانبه، أشار المفتش توني بيزلي من شرطة متروبوليتان إلى أن السيدة التي تعرضت للاغتصاب "تم أخذها بشكل فظيع" من قبل موظفي النادي، لافتًا إلى أن الإدارة فشلت في وضع سلامة الجمهور في صميم عملها.
من جانبه، عبر جيريمي جوزيف عن استيائه من الحادث، ولكنه أشار إلى أن تغييرات قد تمت بالفعل في المكان، بما في ذلك تعيين موظفين أمنيين جدد. وناشد أعضاء المجلس بعدم إغلاق النادي، محذرًا من أن الإغلاق قد يؤدي إلى إفلاس المكان الذي يواجه بالفعل صعوبات مالية. وأضاف أن النادي كان مضطراً لبيع مكانه الشقيق G-A-Y في سوهو بسبب الخسائر المالية الفادحة.
وأشار جوزيف إلى أن الشرطة اقترحت تقليص ساعات عمل النادي إلى الساعة 2:30 صباحًا مع تقليص سعته إلى 1250 شخصًا، وهو ما قال إنه سيؤدي إلى انهيار مالي للنادي.
ومع اقتراب الاجتماع الحاسم، وقع نحو 2153 شخصًا بيانًا يدعم المراجعة التي تم إطلاقها بشأن الجريمة في المكان، بينما عارض 1188 شخصًا المراجعة، مشيرين إلى المخاوف بشأن تأثير الإغلاق المحتمل على مجتمع LGBT+.
ويتوقع أن يصدر القرار النهائي يوم الجمعة، حيث سيقرر أعضاء المجلس مصير نادي "هيفن"، سواء بإغلاقه أو فرض قيود جديدة على نشاطه.