ستارمر يلمّح لإقرار قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا وسط اعتراضات على تقييد حرية التعبير

عرب لندن 

أثار رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، جدلاً واسعاً حول حرية التعبير بعد تلميحه إلى إمكانية تبني قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا، ما أدى إلى نقاشات حادة في البرلمان.

حيث بدأ الجدل عندما طرح النائب عن حزب العمال، طاهر علي، سؤالاً في مجلس العموم لرئيس الوزراء حول التزام الحكومة "بحظر تدنيس النصوص الدينية والأنبياء في الديانات الإبراهيمية". 

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” رد ستارمر قائلاً: "نحن ملتزمون بمكافحة جميع أشكال الكراهية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا بجميع أشكالها". وأضاف أن "التدنيس أمر مروع ويجب إدانته"، مشدداً على استمرار الحكومة في مكافحة الكراهية والانقسام، بما في ذلك الإسلاموفوبيا.

 ورغم تأكيده على أهمية مواجهة الإسلاموفوبيا، لم يستبعد حزب العمال تبني تعريف لهذه الظاهرة.

في سبتمبر الماضي، قالت أنجيلا راينر، نائبة زعيم الحزب، إن الحكومة "تدرس بنشاط كيفية التعامل مع الإسلاموفوبيا، بما في ذلك تعريفاتها"، وأوضحت أنها ستقدم "تحديثات بشأن هذا الموضوع في الوقت المناسب".

وأوضح الحزب أن هذا التعريف لن يكون ملزماً قانونياً، ولكن سيشَجَّع المؤسسات على تبنيه، تماماً كما حدث مع تعريف معاداة السامية الذي أقرته حكومة تيريزا ماي في عام 2016.

 وكانت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال اعتمدت في عام 2022، تعريفاً للإسلاموفوبيا استناداً إلى اقتراح من مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب، حيث تم تعريف الإسلاموفوبيا بأنها "نوع من العنصرية يستهدف تعبيرات الهوية الإسلامية أو ما يُعتقد أنه إسلامي". 

وقد أثار هذا التعريف قلقاً من أنه قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير في المملكة المتحدة، حيث حذر بعض المنتقدين من أنه قد يمهد الطريق لفرض "قانون تجديف" قد يحد من حرية الانتقاد للإسلام.

 وانتقد العديد من الشخصيات السياسية هذه الخطوة. حيث قال وزير العدل في حكومة المحافظين في الظل، روبرت جينريك، "إن على حزب العمال "استبعاد فكرة إدخال قانون تجديف جديد أو تبني هذا التعريف المعيب"، مشيراً إلى أن "حرية التعبير مهددة داخل حزب العمال".

ومن جانبه، شدد وزير سابق في الحكومة، ديفيد ديفيس، على أن "حرية التعبير والقدرة على انتقاد الدين هما من أهم أسس الديمقراطية البريطانية"، مؤكداً أن "لكل شخص الحق في انتقاد الدين".

كما أدلت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، بتصريحات مثيرة للجدل، حيث قالت إن "التعريف المقترح سيؤدي إلى حظر انتقاد الإسلام"، مضيفةً: "لا يمكن لأي دين أن يكون فوق النقد، ولا يحق لأحد أن يدعي أنه لا يمكن المساس به".

وفي ظل هذا الجدل، حذر نشطاء من أن تبني هذا التعريف قد يشكل خطوة مهمة لمكافحة الإسلاموفوبيا، خاصة في ظل تزايد الهجمات ضد المسلمين، ومنها الهجمات التي استهدفت المساجد في منطقة ساوثبورت.