محاكمة عصابة رومانية سرقت 120 ألف جنيه إسترليني من عدة أفرع لمتجر "موريسونز"

عرب لندن 

كشفت تحقيقات حديثة عن تورط عصابة رومانية دولية في سرقة بضائع بقيمة 120 ألف جنيه إسترليني من أكثر من 50 فرعًا لمتاجر موريسونز في بريطانيا. 

وأظهرت التحقيقات أن العصابة، التي عُرفت بـ"موريسونز فور"، كانت تستهدف متاجر السوبرماركت لسرقة الكحوليات ومنتجات العناية الشخصية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الذا صن ”The Sun“ شملت المسروقات أصنافًا مثل فرش أسنان بقيمة 500 جنيه إسترليني، 89 عبوة من دواء ستربسلز، 108 عبوات من Sudocrem، و331 عبوة من معجون أسنان Sensodyne.

وصرّحت ريتشيل جيليت، مديرة التحقيقات في شركة TSS للأمن، أن تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة كشف عن أسلوب عمل منظم للعصابة. وأضافت: "كان أحد أفراد العصابة يراقب المكان لتحديد أفضل طريقة لتنفيذ السرقة، بينما يتولى الآخرون جمع المسروقات بعيدًا عن الأنظار“.

وتمكنت الشرطة البريطانية، بالتعاون مع شركة TSS الأمنية و27 قوة شرطة، من تعقب عصابة "موريسونز فور" واعتقال اثنين من أعضائها في مايو الماضي بمدينة نورفولك. 

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على روبرت كلاوديو أليكسي لمدة 27 شهرًا، وإيلينا بريندوسا إيفتا لمدة 18 شهرًا. وذكرت إيلينا أثناء التحقيقات أنها أُجبرت على الانضمام إلى العصابة مقابل 50 جنيهًا إسترلينيًا عن كل عملية سرقة.

وأظهرت التحقيقات أن العصابة يديرها زينو جوجولان من رومانيا، وهو شخصية متورطة في جرائم تشمل الاتجار بالبشر وتهريب التبغ. وكشف وثائقي بثته قناة Channel 4 أن البضائع المسروقة كانت تُباع عبر موزع في بيدفورد يُديره رجال أعمال هنود، إلى جانب أسواق شعبية مثل Romford وNine Elms في لندن.

وأظهرت تسجيلات سرية أفرادًا يعترفون ببيع بضائع مسروقة من متاجر كبرى مثل Boots وSuperdrug وSainsbury's، مما أكد تورط العصابة في شبكة تهريب منظمة.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، يتم تسجيل حوالي 1,300 حادثة سرقة يوميًا في بريطانيا، وهو أعلى معدل سُجِّل حتى الآن، في حين انخفضت معدلات المحاكمات إلى الربع مقارنة بما كانت عليه قبل 20 عامًا. وقد بلغت خسائر المتاجر البريطانية 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال عامي 2022 و2023.

وأظهر مسح لاتحاد تجارة التجزئة البريطاني أن 60% من المتاجر وصفوا استجابة الشرطة بأنها "ضعيفة" أو "ضعيفة جدًا"، مما دفع العديد من الشركات للاستعانة بشركات أمن خاصة للحد من السرقات المتزايدة.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مدى انتشار هذه الشبكة الإجرامية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة الجرائم المنظمة بشكل أكثر فاعلية.