خبراء: نقص المحامين المتخصصين في المساعدات القانونية يشكل تهديدا لتعهد ستارمر بشأن اللجوء

عرب لندن

قال خبراء إن تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بتصفية تراكم طلبات اللجوء في البلاد مهدد بسبب نقص المحامين المتخصصين في المساعدات القانونية.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" أظهرت الأرقام أن أكثر من 54 ألف شخص يسعون للحصول على اللجوء أو الطعن ضد الرفض في محكمة في إنجلترا وويلز هذا العام – أي 57% من الإجمالي – لم يتمكنوا من الوصول إلى محامي مساعدات قانونية.

وفي العام الماضي، لم يتمكن 37450 من مقدمي طلبات اللجوء من الحصول على تمثيل ممول من القطاع العام. خلال عامي 2020-2021 كان العدد 624  أو ما يشكل 17٪ من الإجمالي.

وفي هذا السياق، يقول الخبراء القانونيون إن الآثار المترتبة على ذلك أن طالبي اللجوء يمثلون أنفسهم، وتستغرق القضايا وقتًا أطول للاستماع إليها، ويجب تأجيل بعضها ومن المرجح أن يتم استئناف المزيد.

يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع أن تعلن فيه وزيرة العدل، شابانا محمود، هذا الأسبوع أنها ستزيد من معدلات المساعدات القانونية لطالبي اللجوء.

وقد ظل معدل الأجر في الساعة للمساعدة القانونية في قضايا الهجرة ثابتًا عند 52 جنيهًا إسترلينيًا منذ عام 1996، مما يعني أن هناك تقليصًا بنسبة 48% في الأجر الفعلي لهذا العمل.

قال المحامي كولين ييو، المحامي وكاتب مدونة "الحركة الحرة: "الخصومات في المساعدات القانونية على مدار العقد الماضي أدت إلى تدهور قطاع المشورة بشكل كبير بحيث لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من المحامين للتعامل مع القضايا".

مشيرًا إلى أن بدون محامين للمساعدة في المحكمة، يستغرق كل شيء وقتًا أطول، مما يعني أن طالبي اللجوء يقضون وقتًا أطول في الفنادق.

وبينما تعهد بيان حزب العمال بتصفية التراكمات الكبيرة منذ عهد المحافظين وإنهاء فنادق اللجوء، مما يوفر مليارات الجنيهات على دافعي الضرائب، يواجه نظام محكمة اللجوء نقصًا في المحامين المؤهلين بعد خصومات المساعدات القانونية.

كما انسحبت بعض شركات المحاماة من العمل في قضايا اللجوء بسبب عدم زيادة الأجور مع التضخم.

وفي هذا السياق قالت وايلدينغ، أستاذة القانون في جامعة ساسكس: "هناك الكثير من الشركات والمنظمات الخيرية التي تقوم بعمل محدود جدًا في المساعدات القانونية، لأنها تضطر إلى دعم ذلك من العمل الخاص أو التمويل المقدم. بالنسبة للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء، هذه كارثة، لأنهم بحاجة إلى جمع الأدلة، وهم لا يعرفون ما يحتاجون إلى جمعه أو كيفية إثبات ما حدث لهم".

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الحكومة الجديدة ورثت نظام العدالة في أزمة. وذكر: "نحن ملتزمون بالعمل مع مهنة القانون لضمان أن يكون قطاع المساعدات القانونية على أساس مستدام، الآن وفي المستقبل. لقد قمنا بمراجعة نظام المساعدات القانونية المدنية ونحن بصدد النظر بعناية في خيارات الإصلاح، بما في ذلك في قضايا الهجرة واللجوء".