مصادرة ملايين السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ غير القانونية وسط تحذريات من بيعها للأطفال

عرب لندن

صودرت ملايين منتجات السجائر الإلكترونية والتبغ غير القانونية في إطار حملة كبيرة ضد التجارة غير القانونية، وسط تحذيرات من بيع بعض التجار للسجائر الإلكترونية للأطفال.

وتظهر بيانات جديدة صدرت اليوم عن الهيئة الوطنية للمعايير التجارية (NTS) ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) أنه بين عامي 2023 و2024، تم سحب 1.19 مليون سيجارة إلكترونية غير قانونية من أسواق إنجلترا، بزيادة قدرها 59% في عدد المنتجات التي تم ضبطها مقارنة بالعام السابق.

وقد تم ضبط هذه المنتجات في إطار مبادرة مشتركة تسمى "Operation Joseph"، لتلبية معايير السلامة الأساسية في بريطانيا، حيث تحتوي معظم هذه المنتجات على مستويات زائدة من النيكوتين.

كما كشفت البيانات الأخيرة عن مبيعات السجائر الإلكترونية للأطفال، حيث أفادت الهيئة الوطنية للمعايير التجارية أن ما يقرب من ربع (24%) من إجمالي 775 عملية شراء الاختبارات التي أُجريت شخصيًا تمت بين يناير ومارس 2024 أسفرت عن مبيعات غير قانونية لمن هم دون سن 18 عامًا.

وبحسب صحيفة ميرور “Mirror” نُشرت هذه الأرقام بينما يستعد أعضاء البرلمان للتصويت يوم الثلاثاء على "مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية"، الذي يمنع أي شخص وُلِد بعد 1 يناير 2009 من التدخين بشكل قانوني من خلال زيادة تدريجية في السن الذي يمكن شراء التبغ فيه.

وقال وزير الصحة أندرو جوين: "تُظهر تقارير الهيئة الوطنية للمعايير التجارية كم من السجائر الإلكترونية غير القانونية والضارة تتواجد في شوارعنا، مما يعرض المستهلكين والأطفال للخطر".

وأضاف: "لزيادة الضغط على التجارة غير القانونية لمنتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، نحن نستثمر 10 مليون جنيه إسترليني إضافية لمنع وصول هذه المنتجات الضارة إلى أيدي الأطفال. سيعزز مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية النشاط التنفيذي، مما يسمح للهيئة الوطنية للمعايير التجارية باتخاذ إجراءات أسرع لفرض القانون، بما في ذلك على المنتجات غير المتوافقة، وسد الثغرات".

يشمل التشريع حظرًا كاملاً على إعلانات ورعاية السجائر الإلكترونية، بما في ذلك العروض التي يراها الأطفال والشباب مثل في الحافلات، ودور السينما، ونوافذ المتاجر، مما يجعلها تتماشى مع القيود الحالية على التبغ.

كذلك يتضمن المشروع صلاحيات لإدخال نظام ترخيص للتجار لبيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والنيكوتين في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.

ويتضمن التشريع فرض غرامات فورية بقيمة 200 جنيه إسترليني على أي صاحب متجر يُكتشف أنه يبيع للقاصرين. وسيتم حظر بيع السجائر الإلكترونية القابلة للاستخدام مرة واحدة بدءًا من يونيو 2025 بموجب تشريع بيئي منفصل، بينما سيتم وقف بيع السجائر الإلكترونية عبر آلات البيع وتوزيعها المجاني.

في غضون ذلك، تواصل "CeCe" - وهي مبادرة مشتركة بين الهيئة الوطنية للمعايير التجارية (NTS) ودائرة الإيرادات والجمارك (HMRC) التي بدأت منذ عام 2021 - تعطيل تجارة التبغ غير القانونية. 

وفي عام 2023-2024، ضُبط أكثر من 19 مليون سيجارة غير قانونية وأكثر من 5103 كجم من التبغ المخصص للتدخين اليدوي، بقيمة 11.7 مليون جنيه إسترليني من قبل الهيئة الوطنية للمعايير التجارية.

ومنذ بدء العملية قبل ثلاث سنوات، ضُبط 46 مليون سيجارة غير قانونية و12,600 كجم من التبغ المخصص للتدخين اليدوي، مما ساهم في تعطيل التجارة غير القانونية التي تقوض الجهود المبذولة لتقليل معدلات التدخين - بما في ذلك سياسات الضرائب.

وفي هذا الصدد، قال اللورد مايكل بيشارد، رئيس الهيئة الوطنية للمعايير التجارية إن حماية المجتمعات والصحة العامة وضمان حماية الأعمال التجارية الشريفة التي تكافح للتنافس مع تدفق المنتجات غير القانونية هي جوهر ما تقوم به الهيئة الوطنية للمعايير التجارية. مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء لمكافحة هذه التجارة الإجرامية المنظمة التي تضر بالمجتمع والأطفال.