عرب لندن
وجه نواب من التحالف المستقل في البرلمان البريطاني رسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي رفض مؤخراً وصف ما يحدث في غزة بـ"الإبادة الجماعية"، متسائلين عن الأسس القانونية التي استند إليها في تصريحاته.
وتطرقت الرسالة إلى تصريحات ستارمر التي قال فيها إنه على دراية بمفهوم الإبادة الجماعية، ولكنه يرفض استخدام هذا المصطلح لوصف الأحداث الجارية في قطاع غزة.
وقال النواب في رسالتهم: "إن إنكارك لوصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية يقلل بشكل فاضح من معاناة الفلسطينيين ويظهر تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي. أنت تعلم أن تعريف الإبادة الجماعية لا يعتمد فقط على عدد القتلى، بل على النية الواضحة للتدمير الكلي أو الجزئي لجماعة معينة، كما ينص القانون الدولي في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتساءل النواب عما إذا كانت الحكومة البريطانية تمتلك تعريفًا خاصًا للإبادة الجماعية، وأضافوا "إننا نطالبك بمشاركة هذا التعريف معنا وتوضيح الأسباب التي تجعلك تعتبر أن مصطلح الإبادة الجماعية لا ينطبق على الفظائع التي تحدث في غزة".
كما تساءلوا عما إذا كان ستارمر قد "طلب أو تلقى أي مشورة قانونية من النائب العام بشأن تعريف الإبادة الجماعية ومدى انطباقه على الوضع في غزة"، وعن الدور الذي تقوم به الحكومة البريطانية للوفاء بالتزاماتها الدولية في منع الإبادة الجماعية.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أنه “من الصعب تجنب الاستنتاج بأن إنكار ستارمر للإبادة الجماعية في غزة ينبع من معرفته بأنه إذا اعترفت بحجم ما يحدث، ستكون قد اعترفت أيضًا بتواطؤ حكومته المستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
مجددين مطالباتهم للحكومة البريطانية "بالتوقف عن تمكين الإبادة الجماعية، وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والبدء في التعامل مع الفلسطينيين كبشر متساوين في القيمة".
ووقع على الرسالة النائب جيرمي كوربين، أيوب خان، إقبال محمد، وشكوت آدم.