الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من 2024

عرب لندن 

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، وهو انخفاض كبير مقارنة بنسبة 0.5% في الربع الثاني. كما يمثل هذا الربع الفترة الأولى تحت حكومة حزب العمال برئاسة راشيل ريفز، وزيرة الخزانة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ أظهرت البيانات تباطؤًا في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية، مما يعكس تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي، خصوصًا في ظل التوقعات المتعلقة بالميزانية وارتفاع أسعار الفائدة.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.1% في سبتمبر، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.2%.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية ”ONS“ إلى أن تراجع الإنتاج الصناعي في قطاع التصنيع وضعف النشاط في قطاع تكنولوجيا المعلومات كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تباطؤ الاقتصاد، على الرغم من الزيادة التي شهدتها مبيعات السيارات في نفس الشهر.

وأكدت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، في تصريحات لها أن "تحقيق نمو اقتصادي أقوى هو الهدف الأساسي لجميع جهودنا، ولهذا السبب لا أستطيع أن أكون راضية عن هذه الأرقام". 

وأوضحت أن الحكومة ستواصل العمل على استقرار المالية العامة من خلال الإصلاحات وزيادة الاستثمار لخلق فرص اقتصادية جديدة.

وأضافت ريفز: "إصلاح الأسس المالية العامة كان قرارًا صعبًا، والآن نركز على تحقيق النمو من خلال الاستثمار والإصلاحات، بهدف خلق المزيد من الوظائف وزيادة دخل الأفراد، إلى جانب إعادة بناء هيئة الصحة الوطنية، وتعزيز بريطانيا وتأمين حدودنا في إطار مشروع تجديد وطني يمتد لعشر سنوات".

من ناحية أخرى، عبر بعض الاقتصاديين عن قلقهم بشأن التوقعات المستقبلية، حيث قال كبير الاقتصاديين في مجموعة الأعمال "سي بي آي“ بن جونز: "الاقتصاد البريطاني شهد حالة من التوقف في الربع الثالث، ومن المحتمل أن يكون عدم اليقين قبيل الميزانية قد ساهم بشكل كبير في هذا التباطؤ". 

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا مجرد تراجع مؤقت، ونحن لا نزال نتوقع نموًا معتدلًا في العام المقبل رغم زيادة المخاطر السلبية".

ورغم أن بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، آخرها الأسبوع الماضي إلى 4.75%، إلا أن تكاليف الاقتراض ما زالت مرتفعة مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كوفيد. ومع ذلك، يتوقع العديد من المحللين أن يستمر البنك في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا خلال العام المقبل.