عرب لندن
من المتوقع أن يتم حظر استخدام غلايات الغاز في معظم المنازل الجديدة في بريطانيا بحلول عام 2027، وذلك كجزء من تشريع يهدف إلى تقليص انبعاثات الكربون في المنازل.
المعيار الجديد للمنازل المستقبلية، الذي طرحته الحكومة، سيتطلب من المطورين التأكد من أن المنازل الجديدة مجهزة فقط بمضخات حرارية كهربائية أو بدائل غير غازية.
ويهدف هذا التشريع إلى ضمان انخفاض انبعاثات الكربون من المنازل الجديدة بنسبة 75% مقارنة بالمعايير الحالية.
وتأمل حكومة حزب العمال وضع الإرشادات النهائية بشأن التخلص التدريجي من غلايات الغاز في مايو من العام المقبل، وفقًا لما ذكرته مصادر لصحيفة "فاينانشال تايمز".
لكن من غير المرجح أن يتم تطبيق الحظر حتى عام 2026، عندما يدخل التشريع حيز التنفيذ، حيث سيكون هناك تأخير لمدة عام لمنح شركات البناء وقتًا كافيًا للاستعداد للانتقال.
وفي حين قالت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية إن الحكومة ترغب في بناء جميع العقارات الجديدة بدون غلايات الغاز بحلول نهاية العقد، أفاد مسؤول لـ"فاينانشال تايمز" أن الحظر قد يشمل بعض الاستثناءات.
وأضافت الوزارة أنها في الوقت الحالي تدرس الردود على استشارة المعيار الجديد للمنازل المستقبلية، التي أطلقتها الحكومة السابقة في العام الماضي وانتهت في مارس.
وفي هذا السياق، قال جيمس دايسون، باحث كبير في مؤسسة "E3G" للسياسات المناخية، إن تأخير تطبيق المعايير الجديدة كان "فضيحة".
وأضاف: "نحن نقدر أن التأخير أدى إلى بناء حوالي 700 ألف منزل مع أنظمة تدفئة تحتاج إلى استبدال، مما يعني تحميل الأسر وجمعيات الإسكان الاجتماعي تكلفة تزيد عن 12,000 جنيه إسترليني لكل منزل".
ودعا دايسون إلى تنفيذ الخطط في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن التنفيذ التدريجي سيُخيب آمال الأسر في جميع أنحاء البلاد ويسبب بقاء فواتير الطاقة مرتفعة.
ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن الخطة، حيث حذرت أرقام الصناعة من أن العرض الحالي لمضخات الحرارة لن يكون قادرًا على مواكبة الطلب.
من جانبه ذكر ستيف تورنر، المدير التنفيذي لجمعية بناة المنازل: "نحتاج إلى التأكد من أن سلسلة توريد مضخات الحرارة ستكون جاهزة".
وأضاف: "في الوقت الحالي، نحن نركب حوالي 35 ألف مضخة سنويًا، وإذا أردنا الانتقال من هذا الرقم إلى 300 ألف مضخة سنويًا، بالإضافة إلى تركيب مضخات أخرى في المنازل الحالية، فسنحتاج إلى توسيع كبير في سلسلة التوريد".
كما أعرب تورنر عن قلقه بشأن تأثير ذلك على شبكة الكهرباء الوطنية، التي سيكون عليها زيادة القدرة لتوفير ما يكفي من الكهرباء لتعويض إمدادات الغاز.
وقال: "إذا لم تستخدم الغاز للتدفئة، فهذا سيزيد الحمل على الشبكة. نحتاج إلى التأكد من أن هناك ما يكفي من المرونة في الشبكة لهذا".
من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية: "ما زلنا ملتزمين بتسليم منازل جديدة عالية الكفاءة والتي ستحقق هدف صافي الصفر".
وأضاف: "نقوم حاليًا بمراجعة الردود على استشارة المعيار الجديد للمنازل المستقبلية وسنرد في الوقت المناسب".