تفاصيل مروعة: عض وحرق وقتل الطفلة سارة شريف على يد والدها وزوجة أبيها في لندن

عرب لندن 

نفى أورفان شريف، والد سارة شريف، في جلسة محكمة "أولد بيلي" في لندن، تهمة قتل ابنته، مدعيًا أن زوجته الثانية، بيناش بتول، هي "المجرمة الحقيقية" وراء الحادثة التي أودت بحياة سارة، البالغة من العمر عشر سنوات، في أغسطس العام الماضي.

 وبحسب ما ذكرته صحيفة التايمز ”The times“ يواجه شريف، 42 عامًا، مع بتول، 30 عامًا، وعم الطفلة فيصل مالك، 29 عامًا، اتهامات بقتل سارة التي عُثر عليها جثة هامدة في سريرها بمنزل العائلة في ووكينغ بمقاطعة سري.

وأفاد محامي شريف، نايم ميان، بأن موكله حاول إنقاذ ابنته بعد أن وجدها ممددة بلا حراك. وقال المحامي “إن شريف طلب استدعاء الإسعاف، لكن بتول رفضت وأخبرته بأن "يتركها لأنها ماتت”.

وتابع المحامي “أن شريف عاد إلى المنزل، بعد تلقيه اتصالاً من باتول يوم 8 أغسطس، ليجد ابنته على سريرها في حالة يرثى لها، وعندما سأل عن السبب، أبلغته بتول أن طفلًا آخر هو من تسبب في إصابتها“.

وفي شهادته أمام المحكمة، نفى شريف أن يكون قد اعتدى جسديًا على ابنته، مؤكدًا أنه لم يضربها بعصا أو أنبوب، ولم يقم بعضّها أو حرقها.

وكشف محامي الدفاع أن شريف قرر في البداية تحمل المسؤولية عن وفاة ابنته لحماية طفل آخر كان قد اتهم بإيذائها. 

وعرضت المحكمة تفاصيل إضافية حول الإصابات التي تعرضت لها سارة، والتي شملت 71 جرحًا خارجيًا، منها آثار عضّ وحروق. 

كما أفاد المحامي بأن شريف كان يعمل خارج المنزل لساعات طويلة، ولم يكن على دراية بما كان يحدث داخل المنزل. وأوضح المحامي أن باتول كانت تبرر له كدمات سارة بأنها ناتجة عن لعب الأطفال.

وأشار المحامي إلى أن بتول رفضت تقديم عينة من أسنانها لمقارنتها بعلامات العض على جسد سارة، وذكر كذلك أنها أرسلت رسائل إلى شقيقاتها عبر "واتساب" تتهم فيها شريف بإساءة معاملة ابنته.

كما أفادت المحكمة بأن سارة انتقلت للعيش مع والدها بعد طلاقه من والدتها، أولغا، في نزاع قضائي شهد اتهامات متبادلة من الطرفين، إذ ادعى شريف أن أولغا اتهمته بالعنف المنزلي، في حين اتهمها هو بسوء معاملة الأطفال.

وخلال شهادته، أوضح شريف أنه خضع لبرنامج علاج من العنف المنزلي لمدة ستة أشهر، نافياً أي اعتداء على زوجته السابقة، واعترف فقط بإدانته بسرقة مبلغ 1700 جنيه إسترليني في السابق، مؤكداً خلو سجله من أي إدانات أخرى.

وأنكر المتهمون الثلاثة جميع التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل القتل والتسبب أو السماح بوفاة طفل، بين ديسمبر 2022 وأغسطس 2023.