نادية البزاز توضح خطوات الحصول على رخصة الكفالة لتوظيف عمال من خارج بريطانيا

عرب لندن

تحدثت المحامية والمستشارة القانونية نادية البزاز، في الحلقة الجديدة من برنامج “اسأل المحامية”، عن كيفية الحصول على رخصة الكفالة لتوظيف عمال من خارج بريطانيا.

وقدّمت البزاز شرحًا تفصيليًا موجّهًا لأصحاب الشركات في المملكة المتحدة، مؤكدة أن رخصة الكفالة (Sponsor License) هي الأساس القانوني الذي يسمح للشركات باستقدام موظفين مهرة من خارج بريطانيا، ولا يمكن التقدم لتأشيرة العمل دون وجود كفيل يحمل هذه الرخصة.

وأوضحت أن من الشروط الأولية أن تكون الشركة مسجلة رسميًا في بريطانيا، وأن يكون مدير الشركة أو الشخص المسؤول إما بريطاني الجنسية أو حاصلاً على الإقامة الدائمة. كما شددت على ضرورة تحديد شخص رئيسي تتعامل معه وزارة الداخلية، إذ إن الوزارة لا تتواصل إلا مع الاسم المسجّل في طلب الرخصة، حتى لو كانت مالكة الشركة شخصًا آخر.

وبيّنت أن من الأفضل قبل التقديم تجهيز نظام للموارد البشرية (HR)، حتى لو كان بسيطًا مثل ملفات على الحاسوب أو جدول Excel، على أن يتضمن أسماء الموظفين وسجلات الحضور والغياب ونسخ إثبات حق العمل. ولفتت إلى أن غياب هذا النظام قد يعرّض الشركة للمساءلة في حال التفتيش.

وأكدت البزاز أن من المتطلبات المهمة أيضًا نشر إعلان للوظيفة داخل بريطانيا قبل طلب الاستقدام من الخارج، مع تحديد المواصفات المطلوبة والاحتفاظ بالسير الذاتية للمتقدمين ونتائج المقابلات وأسباب الرفض، لإثبات محاولة التوظيف المحلي.

وفيما يخص أهلية الشركات، أوضحت أن وزارة الداخلية تصنفها إلى شركات صغيرة أو متوسطة إذا كان لديها أقل من 25 موظفًا أو دخلها السنوي أقل من مليوني جنيه إسترليني، بينما تُعد كبيرة إذا تجاوزت هذه الحدود، مشيرة إلى أن رسوم الرخصة تختلف بحسب هذا التصنيف.

كما شرحت الأدوار الثلاثة الأساسية التي يجب تعيينها في نظام الكفالة، وهي المسؤول المفوض (Authorising Officer) وهو الأعلى صلاحية، ومستخدم النظام (Level 1 User) المسؤول عن إدارة الحساب الإلكتروني، وجهة الاتصال (Key Contact) للتواصل اليومي مع الوزارة، مع إمكانية أن يشغل شخص واحد هذه المناصب أو توزيعها على أكثر من شخص. ونبّهت إلى أن إدخال مكاتب محاماة خارجية ضمن المستخدمين قد يسبب تعقيدات، إلا إذا كان المحامي يعمل فعليًا داخل الشركة.

وأوضحت البزاز أهمية تحديد المهنة المطلوب شغلها بدقة قبل الشروع في إجراءات الكفالة، مشيرة إلى ضرورة الرجوع إلى صفحة وزارة الداخلية البريطانية للاطلاع على قائمة المهن المسموح بها والتأكد من وجود المهنة المعتمدة. كما أكدت على ضرورة إدخال جميع تفاصيل الوظيفة بشكل كامل عند التقديم، بما في ذلك المسمى الوظيفي، وكود المهنة المعتمد، والراتب، وساعات العمل، وطبيعة المهام، والخبرة المطلوبة، مع الاحتفاظ بالشهادات والوثائق الداعمة في ملفات الشركة تحسبًا لأي تدقيق من الجهات المختصة.

وأوضحت أن رخصة الكفالة تُمنح عادة لمدة أربع سنوات، لكنها لا تعطي حق كفالة عدد غير محدود من الموظفين، إذ يجب تحديد العدد المطلوب عند التقديم. وفي حال رغبت الشركة بزيادة العدد لاحقًا، فعليها تقديم طلب زيادة الحصة (Increase Allocation) ودفع الرسوم المقررة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الطلبات قد يشهد تأخيرًا حاليًا.

وبعد الحصول على الحصة المعتمدة، تبدأ مرحلة إصدار شهادة الكفالة (Certificate of Sponsorship) لكل موظف على حدة، حيث يتم إدخال بيانات الموظف كاملة عبر النظام، ودفع رسوم إصدار الشهادة إضافة إلى ضريبة مهارات الهجرة التي تُحسب عن كل سنة من مدة الكفالة.

وبيّنت أنه بعد إتمام العملية يصدر رقم مرجعي خاص بالموظف، يقوم صاحب العمل بتسليمه للعامل ليستخدمه عند التقديم على تأشيرة العمل. كما أكدت أن تمديد بقاء الموظف يتطلب إصدار شهادة جديدة ودفع الرسوم مرة أخرى بحسب مدة التمديد.

وفي سياق متصل، حذّرت البزاز من أهمية وجود مقر فعلي للشركة بعقد إيجار أو ملكية واضحة، موضحة أن وزارة الداخلية قد تقوم بزيارة تفتيش للتأكد من جاهزية نظام الموارد البشرية وملفات التوظيف والإعلانات. وأشارت إلى أن استخدام عنوان المنزل كمقر عمل قد يثير إشكالات في بعض الحالات.

وختمت حديثها بالتأكيد على أنه في حال رفض طلب رخصة الكفالة يمكن طلب إعادة نظر، لكن غالبًا لا يُسمح بإعادة التقديم لمدة ستة أشهر، داعية أصحاب الشركات إلى الاستعداد الجيد واستيفاء المتطلبات بدقة لتجنب التأخير أو الرفض.