عرب لندن

تمكن عشرات سائقي سيارات الأجرة من الحصول على تراخيص على الرغم من إدانتهم بارتكاب جرائم عنف، وفقًا لما توصلت إليه إحدى الجمعيات الخيرية.

وكشفت البيانات التي حصلت عليها الإندبندنت "The Independent" أن السائقين الذين أدينوا بجرائم العنف مثل الاعتداء والضرب والتحرش، ما زالوا يحصلون على تراخيص على الرغم من علم سلطات الترخيص بالجرائم التي ارتكبوها.

حذرت مؤسسة "سوزي لامبلوغ" وهي مؤسسة خيرية رائدة لمكافحة الملاحقة والتحرش والتي كشفت عن الأرقام، من تعرض النساء للخطر عند ركوبهم السيارات مع السائقين الذين لديهم تاريخ من العنف، وحثت الوزراء على إصلاح القانون.

قدر الباحثون، الذين تلقوا ردودًا من 28 سلطة محلية، أن 90 رخصة مُنحت لسائقين أدينوا بارتكاب جرائم عنف، بينما مُنحت 68 رخصة إضافية للسائقين الذين لديهم مجموعة من الإدانات المتعلقة بالمرور أو القيادة أو المركبات مثل القيادة تحت تأثير الكحول والقيادة المتهورة.

كذلك وجد بحث أجرته "يوغوف" و"سوزي لامبلوغ" أن ثلاثة من كل عشرة من أكثر من 4200 بالغ استطلعت آراءهم يشعرون بعدم الأمان عند استخدام سيارات الأجرة - قال سبعة من كل عشرة إنهم سيشعرون بأنهم أقل عرضة للخطر إذا تم تغيير القانون بحيث لا يتمكن السائقون الذين لديهم تاريخ من السلوك العدواني أو المسيء من الحصول على رخصة.

ودعت المؤسسة الحكومة إلى طرح تشريع عاجل يضع معايير دنيا وطنية لرخص السائقين بالإضافة إلى تنظيم عمل القطاع بحيث تكون عمليات التحقق من الخلفية أكثر صرامة.

وحذر الباحثون من أن من الصعب تقدير حجم المشكلة بشكل دقيق لأن سلطات الترخيص لا تخبرهم بعدد السائقين الحاصلين على تراخيص حالياً الذين لديهم إدانات جنائية، أو الجرائم التي ارتكبوها.

قال جيم باتون، رئيس معهد الترخيص، "لا شك أن المعايير التي تطبقها سلطات الترخيص فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان الشخص آمنًا ومناسبًا ليكون سائق سيارة أجرة تختلف بشكل كبير عبر إنجلترا وويلز".

وأضاف: “من المهم أن تأخذ سلطات الترخيص تاريخ السلوك المثير للقلق للمتقدمين والحاصلين على التراخيص في الاعتبار: يجب أن يكون لديهم سياسة واضحة تفصل الجرائم والسلوكيات التي ستؤدي إلى رفض الترخيص أو إلغائه، ويجب الالتزام بها.”

بدوره، قال متحدث باسم وزارة النقل إن الحفاظ على سلامة الركاب هو الأولوية القصوى، مؤكدًا أن السائقين في إنجلترا يجب أن يخضعوا بالفعل لـ "فحوصات الخلفية على أعلى مستوى".

وأضاف المتحدث: "قبل اتخاذ قرار بإصدار ترخيص، يجب على السلطات استشارة قاعدة بيانات وطنية تسجل ما إذا كان قد تم رفض ترخيص شخص ما أو تعليقه أو إلغاؤه. نحن ندرس حاليًا أيضًا خيارات أخرى لتحسين السلامة حول ترخيص سيارات الأجرة."

 

 

السابق حزب العمال قد يسرع إجراءات طلبات اللجوء من أفغانستان وإيران وسوريا
التالي موجز أخبار بريطانيا من منصة عرب لندن/ الثلاثاء: 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024