بنك سانتاندير الإسباني يخفض أكثر من 1,400 وظيفة في بريطانيا وسط زيادة الأتمتة

عرب لندن

أعلنت مجموعة سانتاندير الإسبانية وهي أحد أكبر البنوك في أوروبا، عن خطط لتقليص 1,425 وظيفة في فروعها بالمملكة المتحدة هذا العام كجزء من جهودها لخفض التكاليف وزيادة الأتمتة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ أوضح الرئيس التنفيذي للبنك، هيكتور غريسي، أن هذه التخفيضات تأتي في إطار تحسين الكفاءة التشغيلية، ومن المتوقع إتمام عمليات التسريح بحلول نهاية العام، وفقاً لتصريحاته في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تأجيل سانتاندير المملكة المتحدة لنشر نتائجها المالية، وذلك للنظر في تداعيات حكم محكمة الاستئناف الأخير المتعلق بالعمولات المرتبطة بتمويل السيارات.

وأوضح البنك أن هذا الحكم يتطلب من الجهات الممولة تقديم إفصاحات أوسع حول العمولات التي يتلقاها وكلاء بيع السيارات مقابل رفع أسعار الفائدة في عقود التمويل، وهو أمر لم يكن واضحاً في القوانين الحالية.

وأكدت سانتاندير أنها "غير متفقة مع استنتاجات المحكمة"، وتستغرق وقتاً إضافياً لتقييم الآثار المحتملة لهذا الحكم على أعمالها.

ووفي تفاصيل القضية، اشتكى ثلاثة مستهلكين من عدم علمهم بعمولة إضافية كان يحصل عليها الوكيل من خلال رفع معدل الفائدة.

وأشار الحكم إلى أن الوكلاء ملزمون بإعلام العملاء بالكامل بمثل هذه الترتيبات، مما قد يغير آليات التمويل المعتمدة في القطاع وقد يفتح الباب أمام شكاوى جديدة من عملاء تمويل السيارات.

وفي الوقت الذي أرجأت فيه سانتاندير المملكة المتحدة إعلان نتائجها المالية، أفصحت المجموعة الأم في مدريد عن نتائجها للربع الثالث، محققة أرباحاً قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار يورو (ما يعادل 4.1 مليار جنيه إسترليني) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلقت رئيسة مجلس إدارة مجموعة سانتاندير، آنا بوتين، على النتائج بقولها: "في ظل البيئة الجيوسياسية المتقلبة، نثق في قدرتنا على مواصلة الزخم القوي وتحقيق أهدافنا للعام الجاري والمضي قدماً في خططنا لعام 2025".

ولم تذكر سانتاندير المملكة المتحدة موعداً محدداً لنشر نتائجها المالية المؤجلة.

وتعتبر الأتمتة عملية تعتمد على استخدام التكنولوجيا والأنظمة التلقائية لتقليل الحاجة إلى التدخل البشري في تنفيذ العمليات.