بريطانيا تحذر من عواقب تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية في إسرائيل

عرب لندن

وبدوره أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن قلقه العميق بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على قوانين جديدة تصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كمنظمة إرهابية.

وفي تصريحاته، قال ستارمر ”إن هذه القوانين، التي لن تدخل حيز التنفيذ فورًا، ستمنع الأونروا من العمل في الأراضي الإسرائيلية، مما يعرض جهودها الحيوية في غزة والضفة الغربية للخطر، حيث تخضع هذه المناطق لسيطرة إسرائيل“.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian"أوضح ستارمر، أن التشريع الجديد “يهدد بإعاقة عمل الأونروا الضروري في فلسطين، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة للخطر ويؤثر على تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم في الضفة الغربية.”

ودعت الحكومة البريطانية إسرائيل مرة أخرى إلى زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض تسليم الاحتياجات الإنسانية.

وأضاف ستارمر: “الوضع الإنساني في غزة غير مقبول ببساطة. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات إلى غزة. بموجب التزاماتها الدولية، يجب على إسرائيل ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين.”

ومن جانبها تتهم إسرائيل، ”الأونروا بتجاهل وجود مقاتلي حماس بين موظفيها“، على حد قولها، بما في ذلك عدد قليل من الـ 13 ألف موظف الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

وقد عُلقت المدفوعات السابقة للحكومة البريطانية إلى الأونروا بسبب مزاعم بوجود تواطؤ من بعض موظفيها في تلك الهجمات، لكن تم استئناف هذه المدفوعات تحت إدارة حزب العمال بعد مراجعة مستقلة أثبتت أن لدى الأونروا آليات قوية لضمان حيادها.

وأضاف ستارمر: “نحن نُعبر عن تقديرنا للـ222 من موظفي الأونروا الذين فقدوا أرواحهم في الحرب. لدى الأونروا ولاية من الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ونحث المشرعين الإسرائيليين على ضمان استمرار الأونروا في عملها الحيوي.”

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة ”إكس - X“ ”إنه يجب محاسبة عمال الأونروا المتورطين في الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل، مع التأكيد على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية.“

وذكر نتنياهو  أن إسرائيل مستعدة للعمل مع شركائها الدوليين لضمان تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تهدد أمنها.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لأعضاء البرلمان “إن المزاعم ضد موظفي الأونروا لا تعطي أي مبرر لقطع العلاقات معها”.

وأضاف: "لا يمكن أن يكون من مصلحة إسرائيل منع المنظمة الوحيدة التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم، سواء في غزة أو في الأراضي المحتلة."