نواب بريطانيون يعارضون مشروع قانون الموت الرحيم وسط انتقادات لافتقار النقاش الجاد

عرب لندن 

تزداد معارضة مشروع قانون الموت الرحيم في الساحة السياسية البريطانية، خاصة بعد دعوات وزيري الصحة والعدل لتوخي الحذر. وقد أثار ذلك استياء بعض النواب الجدد بسبب سرعة تمرير التشريع. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian”، تحدثت النائبة العمالية عن يورك سنترال، ورئيسة مجموعة "الموت بكرامة" البرلمانية المناهضة للموت الرحيم، عن جهودها لإقناع النواب الذين لم يتخذوا قرارهم بالتصويت ضد مشروع القانون. كما اقترحت تشكيل لجنة لدراسة تحسينات الرعاية التلطيفية كبديل لهذا المشروع.

كما عبّر العديد من النواب الجدد في حزب العمال عن غضبهم من سرعة إقرار مشروع القانون، حيث من المقرر أن يصوت مجلس العموم عليه خلال خمسة أسابيع، رغم عدم نشر التفاصيل الكاملة للتشريع حتى الآن. 

ورغم دعم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لمشروع القانون، إلا أنه منح النواب حرية التصويت بشأن هذا الموضوع الحساس.

وأثارت تصريحات وزيري الصحة ويس ستريتينغ ووزيرة العدل شبانة محمود، اللذين أعلنا معارضتهما لمشروع القانون، جدلاً واسعاً في البرلمان.

حيث أوضح الوزيران مخاوفهما بشأن توقيت التصويت، مشيرين إلى المشاكل العميقة التي يعاني منها النظام الصحي البريطاني.

وأكد بعض النواب أن التصويت على هذا التشريع في ظل ضعف الرعاية التلطيفية ونقص التمويل قد يبعث برسالة خاطئة إلى المجتمع.

وأعربت راشيل ماسكيل عن قلقها من قصر الوقت المخصص للنقاش البرلماني حول مشروع قانون الموت الرحيم، مشيرة إلى أن خمس ساعات لن تكون كافية لمناقشة التفاصيل المعقدة المتعلقة بحقوق المرضى والخيارات المتاحة للأطباء بشأن إنهاء الحياة. 

وأوضحت ماسكيل أن اللجنة المقترحة للرعاية التلطيفية ستكون بديلاً أكثر أماناً وتلبيةً للاحتياجات الملحة للمرضى.

كما أكدت ماسكيل، التي شاركت في تحقيق برلماني حول الموت الرحيم، أن مشروع القانون الحالي يتطلب دراسة متأنية، خاصة في ظل الانتقادات التي أبدتها شخصيات بارزة مثل إد ديفي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي أعلن عن معارضته للقانون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن أكثر من نصف النواب يدعمون تقنين الموت الرحيم للحالات النهائية، رغم استمرار الانقسام داخل البرلمان.