نواب بريطانيون يتهمون ستارمر بامتلاك "عقلية استعمارية"!

عرب لندن 

اتهم ثلاثة نواب بارزين من حزب العمال رئيس الوزراء كير ستارمر بتبني "عقلية استعمارية" و"موقف مسيء" بعد رفضه مناقشة التعويضات المرتبطة بتجارة الرقيق خلال قمة قادة دول الكومنولث في ساموا الأسبوع الماضي. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” جاءت هذه الانتقادات بعد تصريحات ستارمر التي أكدت أن قضية التعويضات “ليست على جدول الأعمال”.

حيث أوضح ستارمر أن القمة ستركز على "التحديات المستقبلية" بدلاً من قضايا التعويضات التاريخية، قائلاً إنه يفضل "التطلع إلى الأمام بدلاً من الرجوع إلى الماضي".

وانتقدت النائبة العمالية بيل ريبيرو-آدي موقف كير ستارمر خلال مؤتمر متعدد الأحزاب حول التعويضات في لندن، ووصفت تجاهله للمسألة بأنه "إهانة" للمنحدرين من أصول أفريقية.

وأكدت قائلة: "التعويضات ليست لإعادة محاكمة الماضي، بل تهدف إلى معالجة التفاوتات العميقة التي لا تزال تؤثر على عالمنا". 

وأشارت إلى أن التمييز العنصري والنظم الاجتماعية الحالية لا تزال تعاني من آثار الاستعمار والعبودية، مما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات رسمية نحو التعويضات.

ومن جهتها، شاركت النائبة دايان أبوت، أول امرأة سوداء في البرلمان البريطاني، في رئاسة المؤتمر في لندن، وعبرت عن خيبة أملها من تراجع حزب العمال عن اقتراح سابق لإنشاء لجنة وطنية للتعويضات، مشيرةً إلى أن ستارمر "تجاهل هذا الالتزام".

في ختام قمة ساموا، اتفق القادة برئاسة الملك تشارلز ملك بريطانيا على ضرورة إدراج بند في البيان الختامي يؤكد أن الوقت قد حان لمناقشة موضوع التعويضات.

وأعربت ريبيرو-آدي عن فخرها بقولها: "أنا فخورة جدًا لأن تلك الدول لم تقبل الصمت".

وفي مؤتمر صحفي عقب القمة، حاول كير ستارمر التقليل من أهمية الفقرة التي تتعلق بالعدالة التعويضية، حيث أوضح للصحفيين أنها "جزء صغير من بيان مطول".

وأكد أن المناقشات لم تركز بشكل مباشر على التعويضات المالية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيعاد طرحه خلال زيارة وفد من دول الكاريبي إلى المملكة المتحدة العام المقبل.

وفي ظل تصاعد الضغوط السياسية، أفاد مصدر من مقر رئاسة الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت" بأن المملكة المتحدة قد تدعم بعض أشكال العدالة التعويضية غير المالية. 

وأشار إلى إمكانية إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وتقديم إعفاءات من الديون للبلدان النامية، وسط مخاوف متزايدة من أن المؤسسات المالية المتعددة الأطراف تفرض معدلات فائدة عالية على القروض المقدمة لتلك الدول، مما يثقل كاهلها اقتصاديًا.