الداخلية البريطانية تواصل فرض رسوم غير قانونية على اختبارات اللغة رغم الاعتراضات

عرب لندن 

كشف تقرير حديث أن آلاف المتقدمين للحصول على تأشيرات في المملكة المتحدة قد تم إلزامهم بدفع رسوم غير قانونية لاختبارات اللغة، بينما تستمر وزارة الداخلية في تحصيل هذه الرسوم بسبب احتياجها للعائدات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أفصحت الوزيرة في وزارة الداخلية سيما مالهوترا عن هذا الأمر أمام لجنة اللوردات، واصفة الوضع الحالي بأنه “تحدٍ كبير”.

 حيث تم اكتشاف أن شركة إيككتيس المحدودة قد فرضت رسومًا على اختبارات اللغة وتقييم المؤهلات دون أي سلطة قانونية منذ عام 2008، بهدف تمويل خدمات التأشيرات، مما جعل النظام عرضةً للطعن في المحاكم.

وأوضح التقرير أنه اكتشفت هذه المخالفة عندما حاولت الحكومة تجديد عقد الشركة هذا العام، وتعمل وزارة الداخلية الآن على تسريع تشريع جديد للسماح بفرض رسوم تصل إلى 400 جنيه إسترليني للاختبارات.

ويدرس الوزراء خيارين: إما إطلاق برنامج “تعويض” لاسترداد الأموال التي دُفعت للمُتقدمين بطلبات التأشيرات، أو تشريع قانون بأثر رجعي لتجنب دفع التعويضات

وأعربت لجنة التشريع الثانوي في مجلس اللوردات، التي تراجع التغيير المقترح على القانون لجعل الرسوم المستقبلية قانونية، عن استيائها من استمرار الوزارة في فرض الرسوم على المتقدمين. وأشارت مالهوترا إلى أنه "من المهم ملاحظة أن تعليق فرض الرسوم قد يترك تأثيراً سلبياً على الميزانية العامة".

وكتبت مالهوترا للجنة: “نظرًا للاختيارات المتاحة للدراسة، قررت الوزارة الاستمرار في فرض الرسوم حتى يُحَدَّد موقف الرسوم المدفوعة سابقًا. يهدف هذا القرار إلى ضمان اتساق التعامل بين الرسوم التي تم فرضها في الماضي وتلك التي تُفرض حاليًا، وذلك حتى صدور التشريع المناسب.”

ولم تستطع الحكومة بعد تحديد عدد المتأثرين أو حجم التكلفة المتوقعة لاسترداد الرسوم، ولكن تشير التقارير إلى أن إيككتيس قد جنت 50 مليون جنيه إسترليني من هذه الرسوم خلال السنوات الثلاث الماضية.

وانتقدت اللجنة الحكومة لافتقارها للشفافية في هذه المسألة وتجاهلها لحقوق المتقدمين بطلبات التأشيرة. وذكرت في بيانها: “نحن مندهشون لأن وزارة الداخلية تُعطي أهمية أكبر للتوافق مع النهج السابق غير القانوني بدلاً من الالتزام بالقانون الحالي.”

وأعربت لجنة التشريع الثانوي في مجلس اللوردات، التي تراجع التغييرات المقترحة، عن استغرابها لاستمرار وزارة الداخلية في فرض الرسوم على المتقدمين رغم علمها بعدم قانونيتها. 

ويُذكر أن العديد من المتقدمين للحصول على تأشيرات المملكة المتحدة مطالبون بإثبات إتقانهم للغة الإنجليزية أو امتلاكهم المؤهلات المطلوبة للعمل لدى جهات بريطانية، وتفرض "إيككتيس" رسومًا بقيمة 140 جنيهًا إسترلينيًا لاختبارات اللغة و210 جنيهات لتقييم المؤهلات.

وبدوره علق المحامي المتخصص في القانون العام، ناغا كانديه،  بأن الحكومة تفرض عبئًا ماليًا إضافيًا على المتقدمين للحصول على التأشيرات رغم الأزمة المالية الحالية، قائلاً: “من غير المنصف زيادة التكاليف على المتقدمين لاختبارات اللغة، خاصة مع ارتفاع رسوم التأشيرات في وزارة الداخلية إلى واحدة من أعلى المعدلات في أوروبا.”

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نعمل على حل المشكلة التي اكتُشفت في بداية هذا العام والمتعلقة بترتيبات الرسوم لاختبارات اللغة وتقييم المؤهلات، ونبحث في جميع الخيارات بالتعاون مع جهات حكومية أخرى. سنطلع البرلمان على الإجراءات المتفق عليها قريباً."