المرشح لقيادة المحافظين روبرت جينريك يتهم الوزراء بالتورط في "تغطية مؤسسية" حول تكاليف الهجرة

عرب لندن 

اتهم روبرت جينريك ، المرشح لزعامة حزب المحافظين، الوزراء بالتورط في "تغطية مؤسسية" لتكاليف الهجرة الجماعية.

وقال وزير الإسكان السابق، أن الجمهور "سئم من التلاعب" بشأن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لصافي الهجرة، التي بلغت 685,000 شخص العام الماضي.

اتهم جينريك الحكومة برفض نشر إحصاءات دقيقة حول الجرائم التي يرتكبها الأجانب في المملكة المتحدة بسبب "الخوف غير المبرر من الإضرار بالتماسك الاجتماعي".

وأشار جينريك إلى أن سياسة الهجرة تعتبر من أكثر مجالات صنع السياسات "غموضًا". وبينما يعتبر الموقف الافتراضي للدولة أن الهجرة الجماعية تعود بالنفع الاقتصادي، أظهر تقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب المسؤولية المالية أن المهاجرين ذوي المهارات المتدنية يكلفون البلاد أكثر من حيث المساعدات والرعاية الصحية والمعاشات مما يدفعونه من ضرائب.

وقال: "كانت مصلحة الضرائب تنشر بيانات حول مقدار الضرائب التي تدفعها مختلف الجنسيات. وكانت وزارة العمل والمعاشات تنشر بيانات حول مطالبات الرعاية حسب الجنسية. لكن كلاهما توقف الآن. لماذا؟ هذا يجعل المملكة المتحدة حالة استثنائية – إذ تقدم دول أوروبية أخرى تحليلات مالية مفصلة حسب نوع كل المهاجر".

وصرح جينريك إن "الدولة البريطانية متواطئة في تغطية مؤسسية حول تكاليف الهجرة الجماعية". 

وفي حديثه لصحيفة التلغراف، أكد جينريك على ضرورة إزالة "ستار السرية" عن عدد الجرائم التي يرتكبها المهاجرون، متهمًا الوزراء بالتعمد في إخفاء حجم المشكلة.

وأوضح جينريك أن القضاة في قضايا الترحيل يمنحون باستمرار حق إخفاء الهوية للمجرمين الأجانب الذين ارتكبوا "جرائم مروعة"، مما يجعل من المستحيل على وسائل الإعلام تغطية ما يجري في قضايا الهجرة واللجوء التي تتضمن مجرمين بشكل مناسب.

وأضاف: "يجب أن تُعرض هذه القضايا علنًا حتى نتمكن من الاطلاع على الحقائق".

وأشار جينريك إلى أن الحكومة ترفض نشر بيانات حول الاعتقالات حسب الجنسية أو حالة الهجرة، كما أنها لا تنشر بيانات حول جنسية من تتم محاكمتهم.

وقال: "عبر النظام بأكمله، نرى تغطية مؤسسية. الحكومة لديها البيانات – إنها حقًا لفضيحة أنهم لا ينشرونها".

وأضاف قائلاً: "الضوء هو أفضل مطهر. عندما يتم حجب المعلومات أو تأخيرها، تملأ المعلومات المضللة الفراغ. هذا ما رأيناه بعد جرائم القتل في ساوثبورت".

وفي ما بدا أنه إشارة إلى منافسته في قيادة الحزب، كيمي بادينوك، قال جينريك أيضًا إن أعضاء الحزب يريدون "خطة اليوم وليس وعدًا بخطة في الغد".

وتعد المنافسة على قيادة الحزب بين روبرت جينريك وكيمي بادينوك متقاربة جدا، رغم أن مكاتب المراهنات تضع بادينوك كمرشحة مفضلة للفوز. 

وأثناء جولة محمومة على الدوائر الانتخابية في عطلة نهاية الأسبوع، أشار جينريك إلى أنه يمتلك الأفضلية في هذا التنافس، وأنه يكسب تأييد الأعضاء بطرح أفكار سياسية محددة يرى أن بادينوك تفتقر إليها.

ويبرز التباين الأكبر بين المرشحين، وكلاهما من التيار اليميني للحزب، في نهجهما في صياغة السياسات. حيث يقدم جينريك خططًا محددة مثل الخروج من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين تقول بادينوك إنها تفضل استشارة النواب وأعضاء الحزب قبل تحديد سياسات الحزب.

وقد أشار بعض المعلقين إلى أن استراتيجية بادينوك تُقدم للأعضاء مجرد "أجواء إيجابية"، رغم أن الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن هذه الاستراتيجية تحقق نجاحًا.