ربع المجالس المحلية في إنجلترا قد تسعى للحصول على دعم الإفلاس خلال العامين المقبلين

عرب لندن 

حذرت دراسة حديثة أجرتها منظمة "LGA" التي تمثل المجالس المحلية في إنجلترا، من أن ربع المجالس المحلية في إنجلترا قد تواجه خطر الإفلاس خلال العامين المقبلين، ما لم تقدم الحكومة دعماً مالياً عاجلاً. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" تأتي هذه التحذيرات في سياق أزمة تمويل متزايدة قد تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الخدمات العامة الأساسية، حيث من المتوقع أن تتجاوز فجوة التمويل 2 مليار جنيه إسترليني في العام القادم.

ووصفت رئيسة منظمة “LGA” لويز جيتينز، الوضع الحالي بأنه "أزمة تمويل استثنائية". وأشارت إلى أن التخفيضات اللازمة لسد هذه الفجوة لن تؤثر فقط على الأرقام في الجداول المالية، بل ستلحق الضرر بالفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع والخدمات الحيوية التي يعتمد عليها الناس يومياً.

وطالبت الجمعية وزيرة الخزانة راشيل ريفز، بتثبيت تمويل المجالس في ميزانية الخريف؛ للحفاظ على استمرارية هذه الخدمات، مشددة على ضرورة تقديم تسوية مالية متعددة السنوات وإجراء مراجعة شاملة لنظام تمويل الحكم المحلي.

وتأتي هذه المطالب بعد أن حصل 19 مجلساً محلياً في فبراير الماضي على دعم مالي استثنائي من الحكومة لمساعدتها في الالتزام بالتوازن المالي.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 10% من المجالس المحلية قد ناقشت بالفعل إمكانية طلب الدعم الطارئ من وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، مع توقع أن تقدم 25% من المجالس على هذا الطلب بين عامي 2025 و2027. 

وترتفع هذه النسبة إلى 44% بين المجالس المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية، حيث تعد تكاليف الرعاية الاجتماعية والاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقة (Send) من أبرز الضغوطات المالية التي تواجهها.

وأوضحت الدراسة أن العديد من المجالس المحلية تفكر في تقليص ساعات العمل والخدمات، وتخفيض أعداد الموظفين في الخطوط الأمامية، وفرض رسوم إضافية. 

وذكرت أن 62% من المجالس تتوقع تأثيرات سلبية على الحدائق والمساحات الخضراء والأنشطة الرياضية، في حين تم تحديد 80% منها خدمات ودعم كبار السن وذوي الإعاقة كأهداف للتخفيضات. كما أكدت 63% من المجالس أن خدمات الأطفال والشباب والعائلات ستكون معرضة للخطر.

وحذرت شبكة المجالس الكبرى (CCN) من أن 26 من أكبر المجالس المحلية في إنجلترا قد تعلن إفلاسها بحلول عام 2027 إذا انتهى العمل بالإجراء القانوني الذي يسمح بإبقاء ديون الاحتياجات التعليمية الخاصة خارج ميزانياتها. 

ومن المقرر أن ينتهي هذا الإجراء في مارس 2026، مما سيزيد فجوة التمويل بمقدار ثلاثة أضعاف ويزيد من خطر إعلان إفلاس المجالس بنسبة 60%.

وتواجه المجالس الكبرى في إنجلترا ديوناً متزايدة نتيجة الاحتياجات التعليمية الخاصة، حيث بلغ إجمالي العجز 2 مليار جنيه إسترليني هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني في 2025-2026. 

وأظهرت الأبحاث أن هذه الديون ناتجة عن الزيادة الكبيرة في أعداد الأطفال المستحقين للرعاية التعليمية الخاصة واعتماد المجالس على المدارس الخاصة المستقلة.