لحل أزمة اكتظاظ السجون: بريطانيا تستعد للافراج عن 1000 سجين إضافي بشكل مبكر

عرب لندن 

أقرت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، بأن نسبة السجناء الذين يعودون إلى السجون بعد الإفراج عنهم "مرتفعة جداً"، بينما تستعد الحكومة للإفراج عن المزيد من السجناء للتخفيف من أزمة الاكتظاظ. 

وبحسب ماذكرته صحييفة الغارديان “The Guardian” في إطار الجهود للتخفيف من أزمة الاكتظاظ، من المقرر الإفراج عن 1,100 سجين يقضون أحكاماً تصل إلى خمس سنوات أو أكثر، وذلك كجزء من الدفعة الثانية من الإفراجات في إنجلترا وويلز.

وأشارت وزيرة العدل شابانا محمود، إلى أن الأرقام المتعلقة بعدد السجناء الذين أعيدوا بعد الدفعة الأولى من الإفراجات التي تمت في سبتمبر لن تكون متاحة حتى وقت لاحق. لكنها توقعت أن تكون هذه الأرقام مرتفعة، بما يتماشى مع الاتجاهات التي شهدتها السنوات السابقة.

ورغم القلق من زيادة معدل العودة للسجون، أكدت محمود أنها لا تعتقد أن هذا المعدل سيتجاوز 50%، لكنها اعترفت بأن "معدلات الإعادة في السنوات الأخيرة مرتفعة جداً".

كما أكدت الوزيرة أن النظام يعمل كما ينبغي، حيث يتعين على السجناء المفرج عنهم الالتزام بشروط معينة، وإذا خالفوا هذه الشروط، فإنه من المناسب إعادتهم إلى السجن. وأضافت: "إذا خالفوا شروط الإفراج، يجب إعادتهم، وهذا يظهر أن النظام يعمل بشكل صحيح".

وفيما يتعلق بالإفراجات المستقبلية، أكدت محمود أنه لن يكون هناك مزيد من الإفراجات الطارئة لتخفيف الضغط على السجون، مشيرة إلى أن الحكومة لا تستطيع ببساطة بناء مزيد من السجون كحل لهذه المشكلة.

وأعلنت محمود أنها كلفت الوزير السابق ديفيد غوك بمراجعة شاملة للعقوبات، بما في ذلك إعادة تقييم مدد السجن للجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات.

وتتضمن الاقتراحات التي تم مناقشتها منح القضاة صلاحيات فرض عقوبة الإقامة الجبرية، مما قد يوسع استخدام نظام المراقبة المنزلية إلى فترة تصل إلى 12 شهراً. 

وأشارت وزيرة العدل شابانا محمود إلى أن السجون حالياً تسهم في "إنتاج مجرمين أفضل بدلاً من مواطنين أفضل"، حيث أن 80% من الجناة هم معيدو جرائم، و90% من المحكوم عليهم في السجون يعودون لارتكاب الجرائم مرة أخرى.

كما تلتزم الحكومة بتوفير المزيد من أماكن السجون لمواجهة الطلب المتزايد، مع خطط لبناء 14,000 مكان جديد لم تتمكن الحكومة السابقة من إنشائها. 

وأكدت محمود أن عدد السجناء في إنجلترا وويلز زاد بنسبة 93% خلال الثلاثين عاماً الماضية، ليصل العدد إلى أكثر من 87 ألف سجين، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 114,800 بحلول مارس 2028.

من خلال هذه المراجعة، تسعى الحكومة أيضاً إلى تعزيز العقوبات خارج السجون، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات مجتمعية على آلاف الجناة كجزء من استراتيجية ستمتد لعشر سنوات.