وزراء بريطانيون يوقفون خططاً لافتتاح 44 مدرسة حكومية جديدة في إنجلترا

عرب لندن 

أعلنت الحكومة البريطانية تعليق خططها لافتتاح 44 مدرسة حكومية جديدة في إنجلترا، بما في ذلك ثلاث كليات للصف السادس مدعومة من كلية إيتون، وذلك بهدف مراجعة مدى الطلب على هذه المدارس وتقييم جدواها الاقتصادية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” قالت وزيرة التعليم، بريدجيت فيليبسون، أمام البرلمان إنها طلبت من المسؤولين مراجعة المدارس التي تمت الموافقة عليها سابقاً، ولم تُفتح بعد، مع استثناء المدارس الخاصة بالتعليم الخاص والتدابير البديلة. 

وأضافت فيليبسون: “سننظر في ما إذا كانت هذه المدارس تلبي احتياجات الأماكن في المناطق المحلية، وتوفر قيمة لدافعي الضرائب، كما سنأخذ في الاعتبار ما إذا كانت تقدم منهجاً مميزاً وتأثيرها على المدارس المحلية الحالية.”

ويشمل هذا القرار المدارس الثانوية والابتدائية التي وافقت عليها الحكومة السابقة ضمن برنامج "المدارس الحرة" الذي قُدِّم عام 2010 بواسطة وزير التعليم السابق مايكل غوف. وأكدت وزارة التعليم أنه ستُنْشَر تفاصيل إضافية حول المدارس المتأثرة والمراجعة "في الوقت المناسب".

ومن بين المشاريع المؤجلة، ثلاث كليات للصف السادس في ددلي، ميدلسبره وأولدهم، اُقْتُرِحَت كشراكة بين كلية إيتون وأكاديمية ستار، وكان من المقرر افتتاحها في أواخر عام 2026. 

وعلق متحدث باسم الشراكة قائلاً: “كلية إيتون وأكاديمية ستار ملتزمتان تماماً بالشراكة طويلة الأمد وتحسين الحراك الاجتماعي للشباب.”

وأشارت فيليبسون إلى أن بعض المدارس الحرة التي افتتحها المحافظون أدت إلى إهدار مالي، حيث أفادت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للتدقيق بأن المدارس التي افتُتحت بين عامي 2015 و2021 أوجدت 57,500 مكان غير مشغول.

وألمحت الوزيرة إلى أن أي توفير محقق من هذه المراجعة سيوجه نحو "تحسين حالة المدارس والكليات الحالية المتدهورة".

وفي ظل توقعات بانخفاض عدد الطلاب بنسبة 12% في العقد المقبل، لا سيما بسبب تراجع معدلات الولادة، تتزايد مخاوف السلطات المحلية في لندن وأجزاء أخرى من البلاد بشأن إغلاق المدارس، خصوصاً الابتدائية، بدلاً من فتح مدارس جديدة.

وأعربت ليورا كروداس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد مدارس الأكاديمية، عن تفهمها لخيبة أمل بعض المؤسسات التعليمية التي قضت سنوات في تقديم طلبات لإنشاء مدارس جديدة. لكنها أكدت على أهمية فهم عملية المراجعة الجارية للمشاريع الـ 44.