حكومة بريطانيا تطلق مراجعة لتقييم السياسات العقابية بهدف معالجة أزمة اكتظاظ السجون

عرب لندن 

أعلنت الحكومة البريطانية عن بدء مراجعة شاملة للأحكام، تهدف إلى دراسة فرض عقوبات أشد على المخالفين خارج السجون، كجزء من جهودها للتخفيف من أزمة اكتظاظ السجون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ستاندرد “Standard” أطلقت وزيرة العدل، شابانا محمود، هذه المراجعة اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الإفراج عن حوالي 1,100 سجين، في إطار سياسة الحكومة لتحرير المساحات في السجون.

وترأس المراجعة ديفيد غوك، وزير العدل السابق، وتهدف إلى إيجاد توازن بين فرض عقوبات أكثر صرامة خارج السجون مع ضمان وجود أماكن كافية لاحتجاز أخطر المجرمين. وأشارت محمود إلى أنه "لدينا فرصة الآن لإعادة تصميم مفهوم العقوبة خارج السجن".

وشملت المراجعة دراسة استخدام التكنولوجيا لإنشاء "سجون خارج السجون"، وإلزام المخالفين بالقيام بأعمال خدمة المجتمع. كما تستطلع الحكومة الأفكار من ولايات أخرى مثل تكساس، حيث تم استخدام نظام "نقاط السلوك الجيد".

وتتضمن العقوبات المحتملة خارج السجون استخدام تقنيات مثل الأساور الذكية أو نظام حبس المنزل. يمكن استخدام تطبيقات أو ساعات ذكية لتشجيع المخالفين على الالتزام بالشروط المفروضة عليهم. 

وفي هذا السياق، صرح مصدر رفيع في إدارة السجون: "نحن مهتمون بتكنولوجيا الدفع، مثل ساعة المعصم التي تسأل: 'هل تواصلت مع ضابط المراقبة الخاص بك؟ هل حضرت موعد علاج الصحة النفسية؟' هذه الوسائل لا تحد من حريتك، لكنها تعزز من التزامك بالسلوك المطلوب".

واستعرضت المراجعة أيضًا بدائل مجتمعية والغرامات كخيارات لتحل محل قضاء العقوبات في السجون، بالإضافة إلى تقييم تأثير الأحكام القصيرة. كما ستبحث المراجعة في كيفية مواجهة الجرائم المتكررة، خاصة تلك التي تستهدف النساء والفتيات.

وأشارت وزيرة العدل، شابانا محمود، إلى أن "العقوبة في السجن تلعب دورًا، لكن الوقاية لها أيضًا أهمية كبيرة". من المتوقع أن تركز المراجعة على القضايا المتعلقة بالمعتدين الجنسيين.

واستجابةً لأزمة الاكتظاظ، أعلنت محمود في يوليو الماضي عن خطط لتقليص المدة التي يجب على السجناء قضاؤها في السجن من 50% إلى 40%. 

ومن المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى مستوى حرج مرة أخرى بحلول يوليو المقبل، حيث يُعتقد أن هناك حوالي 89 ألف مكان في السجون. وقد تعهدت الحكومة بإنشاء 14,000 مكان إضافي.

وتتوقع الحكومة أن تُقدم نتائج مراجعة الأحكام في ربيع العام المقبل، على أن تدخل التغييرات المقترحة حيز التنفيذ بحلول مارس 2026. 

وأكد الوزير السابق ديفيد غوك، أن "سجون بريطانيا لا تعمل بشكل جيد، حيث يتزايد عدد السجناء بمعدل 4,500 سنويًا، وأن نحو 90% من الذين يُحكم عليهم بالحبس هم من المجرمين المتكررين".

وفي سياق متصل، رحب "صندوق إصلاح السجون" بمبادرة المراجعة، مشيرًا إلى أن "أزمة السعة الحالية قد قربت نظام العدالة الجنائية لدينا من الانهيار. نحن بحاجة ماسة لمعالجة التضخم المتزايد في الأحكام الذي ساهم في مستويات الاكتظاظ الخطيرة".

وفي ختام حديثه، أكد غوك على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأحكام في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن تكلفة العقوبات خارج السجون تُقدر بنحو 5 ألف جنيه إسترليني سنويًا للفرد، مقارنة بأكثر من 50 ألف جنيه إسترليني لعقوبة السجن لمدة عام.