الحكومة تخطط لإدراة أزمة المهاجرين عبر القناة لمدة عشر سنوات بعقد بـ 500 مليون إسترليني

عرب لندن

خصصت وزارة الداخلية البريطانية أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني لإدارة مسألة المهاجرين عبر القناة الذين يصلون على متن قوارب صغيرة لمدة تصل إلى عقد من الزمان، وفقًا لوثائق رسمية.

وتبحث الحكومة عن شركاء تجاريين لاستقبال وإدارة شؤون المهاجرين لاستقبالغير الشرعيين الذين يعبرون القناة من يناير 2026 حتى يناير 2032.

وبحسب صحيفة التلغراف "The Telegraph" يتم التقديم للشركات المتقدمة عروض تصل إلى 521 مليون جنيه إسترليني لمدة تمتد لست سنوات، مع وجود بند يتيح إنهاء العقد إذا نجح حكومة السير كير ستارمر في تقليص عدد المهاجرين العابرين للقنال.

ومع ذلك، يحتوي العقد على خيار للتمديد تصل مدته إلى أربع فترات إضافية من 12 شهرًا إذا استمرت عبور القوارب الصغيرة حتى عام 2036، وفقما جاء في لوثائق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن وصول 471 شخصا على متن تسعة قوارب خلال يوم السبت وبذلك يصل إجمالي عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم حتى الآن لهذا العام إلى 27225 مهاجرًا - بزيادة 5% عن 25931 مهاجرًا في نفس الوقت من العام الماضي ولكن بنسبة 25% أقل من 36491 مهاجرًا في عام 2022.

وقالت المصادر إن وزارة الداخلية خفضت بمقدار الربع تكلفة العقد المقترح بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني لمدة ست سنوات والذي قدمته الحكومة المحافظة الأخيرة، كما قدمت بندًا للإنهاء، على عكس المحافظين.

كما زعم المسؤولون أن العقد سيقلل من عدد الشركات التي تقدم خدمات مختلفة للمهاجرين، مما سيوفر أموال دافعي الضرائب.

ويغطي الجزء الثاني من العقد مركز مانستون الأكبر في كنت، والذي تم تصميمه لاستيعاب ما يصل إلى 1600 مهاجر بينما يعمل المسؤولون على تحديد مكان إيوائهم.

وجاء في المناقصة على موقع وزارة الداخلية: "يحتاج مركز استقبال مانستون ونقاط الإنزال في كينت إلى مقدمي خدمات تشغيلية ورعاية صحية، بما في ذلك إدارة الطاقم العامل، والأمن، ومرافق الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الشاملة."

وأضاف: "هدف الخدمات هو توفير بيئة آمنة، حيث يمكن لقوة الحدود تسجيل ومعالجة الأفراد الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي."

ويتم إدارة العقد حاليًا إلى حد كبير من قبل شركة Mitie بتكلفة 120 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لكن هذا يستبعد الخدمات الإضافية التي يقدمها المقاولون الآخرون. فيما تقترح وزارة الداخلية أن يكون المقاول الوحيد الجديد مسؤولاً عن جميع الخدمات.