بريطانيا: إطلاق سراح مئات المشتبه بهم في جرائم خطيرة بكفالة بعد تقليص عدد جلسات المحاكم

عرب لندن 

تواجه بريطانيا أزمة قضائية قد تؤدي إلى إطلاق سراح مئات المشتبه بهم في جرائم خطيرة، مثل الاغتصاب والقتل وتجارة المخدرات، بكفالة. ويعود ذلك إلى قرار الحكومة بتقليص عدد أيام جلسات المحاكم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل “Daily Mail” حذر اللورد القاضي غرين، الرئيس القضائي الأعلى في إنجلترا وويلز، القضاة من أنهم سيتعين عليهم اتخاذ "قرارات صعبة" نتيجة لهذا القرار، الذي أدى إلى تأخير المحاكمات في جميع أنحاء البلاد.

وفقًا للقوانين الحالية، يُسمح للقضاة باحتجاز المشتبه بهم في انتظار المحاكمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. 

وتفاقمت المشكلة بعد أن رفضت وزيرة العدل، شابانا محمود، طلب اللوردة القاضية سوز كاري لتوفير تمويل إضافي لزيادة عدد جلسات المحاكم، مما كان سيمكن المحاكم الجنائية من العمل بكامل طاقتها لتخفيف التراكم الهائل للقضايا.

وأعلنت الهيئة القضائية الأسبوع الماضي أنه سيتم إلغاء 404 أيام من جلسات المحاكم التي يرأسها قضاة بدوام جزئي حتى 31 مارس، مما سيؤدي إلى تأخير "عدد كبير جدًا من المحاكمات والجلسات الأخرى".

وفي رسالة مسربة إلى القضاة، أعرب اللورد غرين عن قلقه من أن القضاة قد يجدون أنفسهم في موقف صعب، حيث سيكون عليهم الاختيار بين الإفراج عن مشتبه بهم خطرين أو احتجازهم لفترات أطول من الحد القانوني المسموح به.

ووصف اللورد السابق روبرت باكلاند قرار الحكومة بتقليص عدد جلسات المحاكم بأنه تخفيض غير مسؤول، محذرًا من أن هذا سيوسع تراكم القضايا الذي يصل حاليًا إلى 80 ألف قضية. 

وقال باكلاند: "هذه الحكومة اختارت منح زيادة في الرواتب لعمال السكك الحديدية، بينما تسمح للمشتبه بهم في جرائم خطيرة بالمغادرة".

وأفاد القضاة بأن هذا القرار قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى تأخير محاكمات الاغتصاب لأكثر من عامين. 

ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط على نظام العدالة الجنائية، حيث سمح الوزراء مؤخرًا بإطلاق سراح 5,500 سجين محكوم عليهم بجرائم أقل خطورة لتخفيف الازدحام في السجون. ويبلغ عدد المدعى عليهم المحتجزين بتهم خطيرة 17,070، وهو أعلى رقم منذ 50 عامًا.

وفي سياق متصل، أكدت ماري برايور، رئيسة رابطة المحامين الجنائيين، أن “تقليص أيام الجلسات قد يوفر بعض المال من ميزانية واحدة، لكنه سيؤدي إلى زيادة التكاليف في ميزانيات أخرى. الكلفة الحقيقية هي فقدان الثقة في نظام العدالة؛ حيث قد يتساءل الناس: ما الفائدة من الإبلاغ عن جريمة إذا كانت المحاكمة ستستغرق بين أربع إلى ست سنوات؟”

ومن جانبها، أكدت وزارة العدل أن الحكومة قد زادت عدد أيام الجلسات إلى 106,500، وهو أعلى عدد منذ ست من السنوات السبع الماضية، وأشارت إلى التزامها بمكافحة تراكم المحاكمات في المحاكم العليا.