أسقف بريطاني يطالب المواطنين بالضغط على النواب لمعارضة قانون "الموت الرحيم"

عرب لندن

دعا الأسقف الكاثوليكي الأعلى رتبة في بريطانيا، الكاردينال فينسنت نيكولز، المصلين على التواصل مع نوابهم في البرلمان لمعارضة التعديلات المقترحة على قانون "الموت الرحيم" في إنجلترا وويلز. وفي رسالة ستُقرأ في كنائس أبرشيته.

حيث حذّر نيكولز من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى "تحول تدريجي من واجب تقديم الرعاية إلى واجب إنهاء الحياة" للعاملين في المجال الطبي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" من المقرر أن تقدم النائبة العمالية كيم ليدبيتر، مشروع قانون خاص بشأن "الموت الرحيم" في مجلس العموم يوم الأربعاء، وسيُصَوَّت على المشروع في القراءة الثانية يوم 29 نوفمبر.

وفي رسالته، شدد نيكولز على أن الدول التي شرعت "الموت الرحيم" شهدت توسعًا في الظروف التي يتم فيها السماح به، محذرًا من أن تغيير القانون قد يدفع المرضى المحتضرين إلى الشعور بالضغط لإنهاء حياتهم من أجل تخفيف العبء عن أسرهم أو لتجنب الألم أو "من أجل الميراث".

وأضاف: "التغيير المقترح قد يؤدي إلى تغيير تدريجي في دور العاملين في المجال الطبي من واجب الرعاية إلى واجب القتل". وأكد أن "معاناة الإنسان ليست بلا معنى، وهي جزء من الرحلة الإنسانية التي احتضنها المسيح".

ومن جهتها، وصفت ليدبيتر القانون الحالي بأنه "غير ملائم"، بينما وصفه نشطاء بأنه "قاس بشكل لا يُصدق". وقد التزم رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، الذي دعم تغيير القانون قبل توليه المنصب، بتخصيص وقت لمناقشة القضية في البرلمان والسماح بالتصويت الحر عليها.

وأكد المدافعون عن التغيير أن المرضى الميؤوس من شفائهم، أو الذين يعانون من آلام شديدة يجب أن يكون لديهم حق اختيار الموت بكرامة. حيث قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "الكرامة في الموت"، سارة ووتون "إن الموت الرحيم هو حركة حان وقتها"، مؤكدة أن المحتضرين سيحاسبون الحكومة على التزامها بهذا النقاش.

حاليًا، تُعد مساعدة شخص ما على إنهاء حياته جريمة في إنجلترا وويلز، تُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، فيما تجري تحركات لتشريع الموت الرحيم في أسكتلندا، جزيرة مان وجيرسي.

وستكون هذه أول مرة يتم فيها مناقشة هذه القضية في مجلس العموم منذ عام 2015، عندما رُفض مشروع قانون مماثل.