عرب لندن
أظهرت دراسة جديدة أن بريطانيا تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، حيث يُقدر عددهم بحوالي 745 ألف شخص، ما يعادل واحد من كل 100 شخص في البلاد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” يفوق هذا العدد، الذي أعده باحثون من جامعة أكسفورد، بكثير تقديرات فرنسا التي تصل إلى 300 ألف، كما يتجاوز العدد في ألمانيا البالغ 700 ألف، رغم أن الأخيرة تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين.
وتزامن نشر هذه الدراسة مع إعلان وزارة الداخلية البريطانية أن 973 مهاجرًا عبروا القناة الإنجليزية يوم السبت الماضي في 17 قارباً صغيراً، وهو أعلى عدد يومي يسجل هذا العام.
وبذلك، يرتفع إجمالي عدد العابرين للقناة في عام 2024 إلى 26,612 مهاجرًا، بزيادة 5% عن نفس الفترة في عام 2023، رغم أنه أقل بنسبة 21% عن الرقم القياسي المسجل في 2022.
وتواجه حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر ضغوطاً متزايدة للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد إلغاء ستارمر خطة كانت تقضي بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا أثناء مراجعة طلباتهم.
حيث دعا أعضاء بارزون في حزب المحافظين ستارمر لإعادة النظر في سياساته، حيث قال وزير الداخلية في حكومة الظل جيمس كليفرلي: "علينا ردع الأشخاص عن دخول البلاد بشكل غير قانوني والتخلص من تأثيرهم على اقتصادنا".
وفي المقابل، انتقد وزير الهجرة السابق روبرت جينريك السياسة الحالية، مطالباً بخروج بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وصرح: "شهدنا أكبر عدد من عبور القناة في يوم واحد منذ سنوات. ستارمر بحاجة إلى إلغاء خطته الخطيرة بخصوص القوارب الصغيرة لأن أمن البلاد مهدد".
وتشمل التقديرات التي تصل إلى 745 ألف مهاجر غير شرعي في بريطانيا أشخاصاً تجاوزوا مدة إقامتهم، وطالبي لجوء مرفوضين اختفوا، ومهاجرين عبروا القناة في قوارب صغيرة. وفقاً للدراسة، هذا العدد يعادل حجم سكان مدينة مثل ليدز.
وتعمل حكومة العمال على مواجهة عصابات تهريب البشر من خلال إنشاء وحدة جديدة لأمن الحدود، تهدف إلى التعاون مع الشركاء الأوروبيين ومجموعة السبع، ومنح وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة سلطات جديدة مشابهة لتلك المستخدمة في مكافحة الإرهاب.
رغم ذلك، رفض كير ستارمر الدعوات التي تطالب بخروج بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كجزء من حل الأزمة.