بريطانيا: إطلاق سراح سجناء عن طريق الخطأ في إطار خطة الإفراج المبكر لحكومة العمال

عرب لندن 

أُطْلِق سراح 37 سجينًا، بينهم مرتكبو جرائم عنف منزلي، عن طريق الخطأ بموجب خطة الإفراج المبكر التي أطلقتها حكومة العمال في 10 سبتمبر لمعالجة اكتظاظ السجون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph" كان هؤلاء السجناء قد أُدينوا بخرق أوامر تقييد، لكن بسبب تسجيل جرائمهم وفق تشريعات قديمة، شُمِلُوا عن طريق الخطأ في الخطة.

وتهدف خطة الإفراج المبكر إلى تخفيف الاكتظاظ من خلال السماح للسجناء بالخروج بعد قضاء 40% من عقوبتهم بدلاً من 50%. إلا أن الخطة استثنت المدانين بجرائم العنف المنزلي، المتحرشين، الإرهابيين، ومرتكبي الجرائم العنيفة الذين يقضون أكثر من أربع سنوات.

وأوضحت وزارة العدل أن السجناء كانوا قد أُدينوا بموجب قانون "حماية من التحرش" لعام 1997 بدلاً من قانون العقوبات لعام 2020، ما أدى إلى إدراجهم خطأً. كما أكدت الوزارة أن 32 من هؤلاء السجناء قد أُعيدوا إلى الحجز، بينما لا يزال 5 منهم في حالة فرار.

وبدورها أشارت وزيرة العدل، شابانا محمود، أن الخطة الطارئة للإفراج المبكر تم تفعيلها لتجنب "كارثة" بسبب الاكتظاظ الحاد في السجون، وألقت باللوم على الحكومة السابقة لفشلها في إدارة هذه الأزمة.

وأكدت أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على السلامة العامة، واُتُّخِذَت خطوات سريعة لتصحيح الخطأ والتعاون مع الشرطة لإعادة السجناء المتبقين إلى الحجز.

ومن جانبها، أعربت نيكول جاكوبس، مفوضة مكافحة العنف المنزلي، عن قلقها العميق إزاء هذا الخطأ، مشيرة إلى أن مرتكبي جرائم العنف المنزلي يشكلون خطرًا كبيرًا على ضحاياهم. وأضافت: "أي شخص يخترق أمر تقييد يشكل تهديدًا مستمرًا للضحية، بغض النظر عن العقوبات القانونية".

وفي الوقت نفسه، دعت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل إلى مزيد من الشفافية بشأن التدابير المتخذة لحماية الضحايا، وتوضيح تفاصيل السجناء الذين لا يزالون طلقاء.