حزب العمال يثير الانتقادات بعد منعه صحفيا استقصائيا من حضور مؤتمر الحزب

عرب لندن

قرر مسؤولو حزب العمال عدم السماح للصحفي البريطاني جون مكايفوي، مراسل موقع "ديكلاسيفيد"، بحضور مؤتمر الحزب الذي سيقام اليوم الأحد في ليفربول.

وجاء هذا القرار بعد أسابيع من كشفه عن تأثير المانحين الأغنياء ومجموعات الضغط المؤيدة لإسرائيل على حكومة كير ستارمر. مما أثار  استنكار اتحاد الصحفيين الوطنيين ومنظمة مراسلون بلا حدود.

قالت فيونا أوبراين، مديرة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة: "لكي تعمل الديمقراطية، يجب السماح للصحفيين بتغطية القضايا ذات المصلحة العامة، بما في ذلك مؤتمرات الأحزاب. من المقلق أن نسمع أن صحفيًا معتمدًا تم رفض طلبه للحصول على تصريح لحضور مؤتمر حزب العمال دون تقديم تفسير مقبول".

وأضافت: "إذا كانت الحكومة الجديدة ملتزمة حقًا بالديمقراطية المفتوحة، فيجب عليها ضمان الوصول العادل والحر إلى العملية السياسية لمجموعة واسعة من وسائل الإعلام، وليس فقط للتيار الرئيسي".

وقد ردد ديفيد أيرتون، أحد كبار المنظمين في نقابة الصحفيين، مخاوف أوبراين، قائلاً: "من المهم أن نحافظ على حرية الصحافة، وبالتالي فمن الضروري ألا يتم استبعادهم من الأحداث مثل مؤتمر حزب العمال.

وأكد على ضرورة دعم الحزب للمبادئ المرتبطة بالعمل الحر لوسائل الإعلام وتسهيل عمل الصحفيين، باعتباره عنصراً أساسيًا في الحياة السياسية في بريطانيا. 

وكان الصحيف قد تقدم بطلب للحصول على التصريح في 25 أغسطس/آب ودفع رسوم طلب قدرها 90 جنيهًا إسترلينيًا.

وأقر حزب العمال بدوره باستلام الطلب وقال: "سيخضع طلبك الآن لسلسلة من عمليات الفحص الأمني".

وفي الثالث من سبتمبر/أيلول، أبلغه الحزب أنه لن يتلقى تصريحًا، قائلاً: "تصاريح وسائل الإعلام مخصصة للصحفيين والمصورين المعتمدين الذين لديهم ملف تعريفي ذي صلة فقط. نحتفظ بالحق في رفض الطلب إذا لم نتمكن من العثور على أي دليل على أن مقدم الطلب صحفي أو مصور يعمل في مجال سياسي أو يعمل لصالح مؤسسة إعلامية ذات صلة".

فيما استأنف مكايفوي،  بمساعدة من اتحاد الصحفيين الوطني، الذي أكد أنه صحفي معتمد، ولكن دون جدوى. كما تجاهل الحزب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، على الرغم من إعادة الرسوم البالغة 90 جنيهًا إسترلينيًا.

وبالأمس، أعطى المكتب الصحفي لحزب العمال لمحرر "ديكلاسيفيد" سببًا جديدًا لرفض التصريح. وجاء في البيان: "إن عدد التصاريح المتاحة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر السنوي لحزب العمال محدود، وقد قررنا التمسك بالقرار الأصلي".