حكومة بريطانيا قلقة من التوقيع على مذكرة اعتقال نتنياهو بناءً على طلب "الجنائية الدولية"

عرب لندن 

تشعر الحكومة البريطانية بقلق متزايد إزاء احتمال مطالبة المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لها بدعم إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” كان المدعي العام للمحكمة، كريم خان، قد قدم طلبًا في 20 مايو لإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة قادة من حركة حماس، من بينهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية.

وكان مقر الحكومة “داونينغ ستريت” في حالة تأهب لأكثر من أسبوع ترقبًا لبيان المحكمة بشأن هذا القرار، وسط مخاوف من العواقب السياسية التي قد تنجم عن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتأخر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية في اتخاذ قرارهم مقارنة بالقضية المتعلقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي استغرقت ثلاثة أسابيع فقط لإصدار مذكرة التوقيف. ويرجع هذا التأخير إلى ضرورة مراجعة العديد من الملاحظات القانونية المقدمة من دول ومنظمات حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الأحداث في وقت حساس بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث لم تصنف بعد الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة البريطانية على الحفاظ على هذا الموقف. 

حيث أكدت الحكومة البريطانية أنها بصدد مراجعة وضع الحرس الثوري الإيراني في إطار مراجعة شاملة لقوانين مكافحة الإرهاب.

وفي الوقت ذاته، أشارت MI5 إلى أن داعمي إيران قد يكونون وراء نحو 15 هجومًا على الأراضي البريطانية.

وعلى الرغم من فرض عقوبات على بعض أعضاء الحرس الثوري، امتنعت وزارة الخارجية عن تصنيفه كمنظمة إرهابية خشية أن تؤدي هذه الخطوة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران.

في سياق آخر، حذرت منظمات حقوق الإنسان الحكومة البريطانية من مسؤولياتها القانونية الدولية تجاه غزة. 

فقد أصدرت 15 منظمة غير حكومية بيانًا أعربت فيه عن "خيبة أملها العميقة" لامتناع المملكة المتحدة عن التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يُلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرًا. 

وقد مُرِّر القرار بأغلبية 124 صوتًا مقابل 14، مما يزيد من الضغوط على بريطانيا للالتزام بالقانون الدولي.

وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة ضغوطًا قانونية من منظمات مثل "شبكة العمل القانوني العالمية" ومنظمة "الحق"، اللتين طالبتا وزير الخارجية ديفيد لامي بوقف مبيعات قطع غيار طائرات F-35 لإسرائيل. 

كما دعت مجموعة أخرى وزير التجارة، جوناثان رينولدز، إلى إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحالية مع إسرائيل، مستندة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبها، حاولت الحكومة الإسرائيلية تأخير إصدار مذكرة التوقيف، حيث قدمت طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة تؤكد فيهما أن المحكمة ليس لها اختصاص قانوني للنظر في القضية.