عرب لندن
تخطط مجموعة "Lloyds Banking Group" لإغلاق 55 فرعًا بنكيًا إضافيًا، مما يرفع إجمالي عدد الفروع التي ستغلق بحلول عام 2026 إلى نحو 300 فرع.
ومن المقرر أن تبدأ أحدث عمليات الإغلاق في بداية العام المقبل وتشمل فروعًا لعلامات "Halifax"، و"Bank of Scotland"، و"Lloyds" في مواقع متعددة مثل "Surbiton"، و"Port Talbot"، و"Burgess Hill"، و"Didcot".
بحلول نهاية العام 2025، تكون المجموعة قد أغلقت 292 فرعًا في غضون عامين، كجزء من خطة لإعادة هيكلة الشركة تهدف إلى خفض التكاليف وتحفيز العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
وقالت المجموعة إن التعاملات في الفروع المتأثرة انخفضت بنسبة 55% على مدار السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفعت نسبة استخدام تطبيقها المصرفي عبر الهواتف المحمولة.
وبعد استكمال عمليات الإغلاق، ستتبقى لدى المجموعة شبكة تضم 892 فرعًا، منها 447 فرعًا لبنك "Lloyds"، و341 فرعًا تحت علامة "Halifax"، و104 فرعا لـ"Bank of Scotland".
ومن المقرر أن تدخل لوائح جديدة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، تلزم البنوك والجمعيات التعاونية بضمان أن المجتمعات التي ستُغلق فيها الفروع لديها وسائل أخرى للوصول إلى النقد. صرحت مجموعة "Lloyds" يوم الجمعة أن جميع المجتمعات المتأثرة بإغلاق الفروع الـ55 تقع ضمن مسافات معقولة من خدمات مثل مكاتب البريد أو أجهزة الصراف الآلي المجانية.
لن تؤدي عمليات الإغلاق المتوقعة إلى تسريح موظفين، حيث سيُعرض على الموظفين المتأثرين أدوار بديلة، بما في ذلك العمل في فروع أخرى. وفقًا لنقابة "Accord"، التي تمثل موظفي "Lloyds"، يختار العديد من الموظفين العمل من المنزل في خدمات البنك عبر الإنترنت أو الهاتف.
ومع ذلك، أكد الأمين العام للنقابة، جيد نيكولز، أن الفروع تلعب دورًا أوسع في المجتمعات التي تخدمها. وقال: "لدينا سجل ممتاز في تجنب حالات التسريح الإجباري وإيجاد أدوار بديلة للموظفين مع إغلاق الفروع".
وأضاف: "يجب أن نفكر من منظور كيفية إمكانية تسهيل الخدمات لسد الفجوة الرقمية. يمكن أن يشمل ذلك مساعدة الأفراد في التسجيل للحصول على إعانات التقاعد للوصول إلى بدلات الوقود الشتوية والحصول على ما يستحقونه. وأكد أن الفروع يمكن أن تخدم مجتمعاتها بشكل أفضل.
اجتمع رؤساء البنوك الكبرى في المملكة المتحدة، بما في ذلك "NatWest"، و"HSBC"، و"Lloyds"، و"Santander" مع وزيرة المدينة، توليب صديّق، واتفقوا على فتح 350 مركزًا بنكيًا بحلول نهاية البرلمان لتعويض إغلاق الفروع.
تتيح هذه المراكز للعملاء إيداع الشيكات، والنقد، والتحدث وجهاً لوجه مع مصرفي مجتمعي، بغض النظر عن البنك الذي يتعاملون معه. كما يفكر الرؤساء في إضافة طابعات في هذه المراكز لمساعدة العملاء في طباعة كشوف الحسابات أو الوثائق.