روسيا تلغي اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين في موسكو متهمة إياهم بالتجسس

عرب لندن 

أعلنت روسيا عن إلغاء اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين في موسكو، متهمة إياهم بالتجسس، وذلك في وقت يستعد فيه زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، للقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في واشنطن لمناقشة كيفية استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.

وكشفت وكالة التجسس الروسية الداخلية (FSB) يوم الجمعة أن هذا الإجراء جاء استنادًا إلى وثائق تشير إلى أن جزءًا من وزارة الخارجية البريطانية يساهم في تنسيق ما أسمته "تصعيد الوضع السياسي والعسكري" في أوكرانيا. جاء هذا في إطار تأكيد من الجانب الروسي بأنهم يمتلكون أدلة على تدخل بريطاني في تسهيل هذا التصعيد.

في المقابل، ردت وزارة الخارجية البريطانية على هذه الاتهامات ووصفتها بأنها جزء من ردود الفعل الدبلوماسية المستمرة بين الطرفين، مشيرة إلى أن القرار الروسي قد اتُخذ الشهر الماضي في إطار سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين البلدين. وأوضحت مصادر أن الدبلوماسيين البريطانيين غادروا روسيا منذ أسابيع، وأنهم الآن في طور الاستبدال بأعضاء جدد.

وأصدر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية بيانًا قال فيه: "الادعاءات التي قدمتها اليوم وكالة الاستخبارات الروسية (FSB) ضد موظفينا لا أساس لها من الصحة تمامًا... نحن لا نعتذر عن حماية مصالحنا الوطنية."

ي مايو الماضي، قامت الحكومة البريطانية بطرد الملحق الدفاعي الروسي، متهمة إياه بأنه ضابط استخبارات غير معلن، كما أزالت الوضع الدبلوماسي عن عدد من المباني المملوكة لروسيا في المملكة المتحدة. جاء هذا الإجراء في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء البريطاني يستعد لمحادثات مع الرئيس الأمريكي بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى داخل روسيا خلال قمة سياسية في البيت الأبيض.

من المقرر أن يلتقي الزعيمان لمناقشة ما وصفه ستارمر، بأنه "السياق الاستراتيجي" في أوكرانيا، إضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. سيستمر الاجتماع لمدة 90 دقيقة بناءً على طلب المملكة المتحدة، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض. بعد لقاء قصير بين القادة، سينضم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الاجتماع لمناقشة قضايا أوسع.

لم يتم تحديد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، فيما قللت بريطانيا من التوقعات بشأن الإعلان عن أي قرارات تتعلق باستخدام صواريخ "ستورم شادو"، التي تمتلك مدى يصل إلى 190 ميلاً ويمكن أن تُستخدم لضرب قواعد جوية ومواقع إطلاق صواريخ وأهداف عسكرية أخرى داخل روسيا. أدى النقاش حول استخدام هذه الصواريخ إلى إثارة خلافات سياسية بين لندن وموسكو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى مصنعة في الغرب قد يُعتبر بمثابة دخول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حالة حرب مع روسيا. ومع ذلك، أكد ستارمر، لدى وصوله إلى واشنطن، أن روسيا هي من بدأت هذا الصراع بغزوها غير الشرعي لأوكرانيا، وأن أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها. من المتوقع أن يتصاعد هذا الخلاف مع تهديدات جديدة من بوتين.

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يسعى منذ شهور للحصول على موافقة لاستخدام هذه الصواريخ، بما في ذلك خلال محادثاته مع لامي وبلينكن هذا الأسبوع. وفقًا لمصادر بريطانية، فإن لندن وواشنطن قد اتفقتا على السماح لأوكرانيا باستخدام هذه الصواريخ، لكنهما لم تعلنا ذلك بشكل رسمي بعد. يرى المسؤولون الغربيون أن نشر هذه الصواريخ يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع لإنهاء الحرب الشاملة.

وفي بيان طويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعا زيلينسكي بريطانيا والولايات المتحدة للإسراع في هذه العملية والسماح لأوكرانيا بجعل الحرب "أصعب على روسيا". وأشار إلى أن أي شخص يراقب مواقع إطلاق الضربات الروسية وتدريباتها احتياطياتها يفهم تمامًا لماذا تحتاج أوكرانيا إلى قدرات بعيدة المدى.

يشعر القادة الأوكرانيين بالإحباط من قدرة الكرملين على شن ضربات صاروخية مدمرة عبر أوكرانيا، بينما لا تستطيع كييف استهداف مواقع داخل روسيا بسبب القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية حتى الآن

أعلنت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في بيان أن الأنشطة التي قام بها دبلوماسيون بريطانيون في موسكو تهدد أمن روسيا. واستندت الوكالة في هذا القرار إلى وثائق أشارت إلى وجود مؤشرات على التجسس والتخريب في أعمال هؤلاء الدبلوماسيين. ونتيجة لذلك، وبالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية والوكالات المعنية، تم إلغاء اعتماد ستة أعضاء من القسم السياسي في السفارة البريطانية في موسكو.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم مطالبة دبلوماسيين بريطانيين آخرين بالعودة إلى بلادهم إذا ثبت تورطهم في أنشطة مشابهة.

كما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء "تاس"، بأن أنشطة السفارة البريطانية في موسكو تجاوزت الأعراف الدبلوماسية، ووصفت تلك الأنشطة بأنها تهدف إلى إلحاق الضرر بالشعب الروسي.