شركة الاستشارات العالمية "PwC" تعتزم تتبع حركات موظفيها

عرب لندن 

أعلنت شركة الاستشارات العالمية "PwC" عن اعتزامها بدء تتبع مواقع عمل جميع موظفيها لضمان قضاء الموظفين الوقت المطلوب في المكتب أو في مواقع العملاء، وذلك وفقًا لما ورد في مذكرة داخلية للشركة.

تم إرسال هذه المذكرة إلى جميع موظفي الشركة البالغ عددهم 26,000 موظف في المملكة المتحدة، حيث أوضحت الإدارة العليا للشركة أنهم سيبدأون في مراقبة عدد المرات التي يعمل فيها الموظفون من منازلهم، وذلك في إطار حملة لتشجيع المزيد من العمل في المكاتب.

وجاء في رسالة وجهتها شريكة "PwC" في المملكة المتحدة، لورا هينتون، إلى الموظفين: "سنبدأ في مشاركة بيانات مواقع العمل الفردية الخاصة بكم معكم على أساس شهري اعتبارًا من شهر يناير، تمامًا كما نفعل مع بيانات أخرى مثل الساعات القابلة للفوترة. سيساعد هذا على ضمان تطبيق السياسة الجديدة بشكل عادل ومتسق في جميع أنحاء أعمالنا."

وأشارت هينتون إلى "التأثير الإيجابي" للعمل الهجين، لكنها أوضحت أن القواعد قد تم تعديلها عن التوجيهات السابقة التي كانت تنص على العمل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في المكتب أسبوعيًا، حيث كانت تلك التوجيهات "مفتوحة للتفسير". وقد اعتمد العديد من الموظفين في المملكة المتحدة نموذج العمل الهجين منذ فترة جائحة كوفيد-19، حيث يقضون جزءًا من وقتهم في العمل من المكتب والباقي من منازلهم.

وفي عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19، صرح 12٪ فقط من الموظفين في المملكة المتحدة بأنهم يتبعون نموذج العمل الهجين. أما الآن، فقد تضاعفت هذه النسبة لتصل إلى 24٪ وفقًا لأرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS)، وبلغت هذه النسبة ذروتها في نوفمبر 2023 حيث وصلت إلى 31٪.

وتظهر الإحصائيات أيضًا أن الموظفين بشكل عام يفضلون العمل الهجين عندما يكون ذلك ممكنًا. حيث أظهر استطلاع أجراه معهد "Leesman" للأبحاث في سبتمبر 2023 على أكثر من 2000 عامل عالمي أن 94٪ من المشاركين أعربوا عن إعجابهم بنظام العمل الهجين.

ولا تعد شركة "PwC" الشركة الوحيدة التي تتخذ خطوات لتقييد العمل الهجين بين موظفيها. ففي وقت سابق من هذا العام، بدأت شركة "EY"، وهي إحدى شركات "الأربعة الكبار" المنافسة، بمراجعة بيانات دخول الموظفين باستخدام بطاقات المرور لتتبع عدد المرات التي يزور فيها الموظفون المكتب.

تأتي هذه التحركات في وقت أبدت فيه حكومة العمال الجديدة نيتها تحسين حقوق العمال، ومن المتوقع أن يتم تمرير تشريعات قريبا ضمن إطار "الصفقة الجديدة للعاملين".

وتقود هذه المبادرات نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، وتشمل مقترحات مثل الحق في طلب أسبوع عمل مكون من أربعة أيام مع ساعات، حيث يُقال أن هذه الإجراءات قيد الدراسة.