محكمة العدل الأوروبية تلزم شركة أبل بدفع 11 مليار إسترليني لأيرلندا

عرب لندن

أمرت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، شركة أبل بدفع 13 مليار يورو (11 مليار جنيه إسترليني) لإيرلندا كضرائب غير مدفوعة، لإنهاء نزاع دام ثماني سنوات بشأن الإعفاءات الضريبية.

ويتعلق الحكم بقضية تعود إلى عام 2016، عندما قالت رئيسة مكافحة الاحتكار الأوروبي، مارغريت فيتاجر إن أيرلندا منحت الشركة مزايا ضريبية "غير قانونية".

قالت المحكمة نقلاً عن شبكة البي بي سي “BBC”، إن حكمها في هذا المسألة نهائي ويؤكد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016، والذي ينص على أن أيلرندا منحت أبل مساعدة غير قانونية يتعين عليها استردادها.

وقد ألغت المحكمة الأدنى في محكمة العدل الأوروبية هذا الحكم في عام 2020 بعد استئناف من أيرلندا. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا هذا الحكم الآن، وقالت إنه يحتوي على أخطاء قانونية.

وقالت شركة أبل في بيان: "لم تكن هذه القضية تتعلق أبدًا بمقدار الضريبة التي ندفعها، بل بالحكومة التي يتعين علينا دفعها لها. نحن ندفع دائمًا جميع الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل ولم تكن هناك صفقة خاصة أبدًا".

وأضافت الشركة: "تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل أنه، كما هو مطلوب بموجب قانون الضرائب الدولي، كان دخلنا خاضعًا بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة".

كما أنهى حكم منفصل لمحكمة العدل الأوروبية، يوم الثلاثاء، قضية طويلة مع شركة جوجل، حيث الزمتها المحكمة بدفع غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2 مليار جنيه إسترليني) لإساءة استخدام الهيمنة على السوق. 

بدورها، أشادت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر بالحكمين. وقالت: "اليوم فوز كبير للمواطنين الأوروبيين والعدالة الضريبية".