عرب لندن
أطلقت فرنسا دعوات لتمكين المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش عبر زوارق من طلب اللجوء في المملكة المتحدة من داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وطالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بتوفير طرق قانونية آمنة للمهاجرين إلى المملكة المتحدة، بعد ساعات فقط من تأكيد السلطات الفرنسية وفاة 12 مهاجرًا، بينهم 6 أطفال وامرأة حامل، يوم الثلاثاء بعد أن تمزق قاربهم، في كارثة هي الأحدث خلال هذا العام.
من جانبها، وصفت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الحادث بأنه "مروع ومأساوي للغاية"، وقالت إن الجهود "الحيوية" لتفكيك "عصابات المهربين الخطيرة والإجرامية" وتعزيز أمن الحدود "يجب أن تمضي قدماً وعلى قدم وساق".
ويعتقد دارمانين أن الحل هو إبرام معاهدة بين للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي -وليس بين فرنسا والمملكة المتحدة فقط- تسمح بإنشاء علاقة تتعلق بطلبات اللجوء إلى المملكة المتحدة، محذرا من المزيد من الكوارث المشابهة.
وقال الوزير أن المهاجرين ينجذبون للقدوم إلى المملكة المتحدة لأنهم "يستطيعون في كثير من الأحيان العمل بدون أوراق، ونادرا ما يتم طردهم" من البلاد.
كما أكد دارمانين أن الملايين التي تتفاوض فرنسا والمملكة المتحدة عليها سنويا، مشيرا إلى أن الأخيرة تدفع ثلث ما تنفقه فرنسا، لن تكون رادعا كافيا لعمليات العبور غير القانونية.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد أعلنتا عن اتفاقية جديدة العام الماضي بقيمة 478 مليون جنيه إسترليني، لتكثيف التعاون فيما يتعلق بعمليات الهجرة غير الشرعية، حيث أعلن رئيس الوزراء حينها ريشي سوناك عن تأسيس مركز احتجاز جديد في شمال فرنسا لطالبي اللجوء.
كما أعلن عن إنشاء مركز قيادة جديد يجمع 500 ضابط إضافي للقيام بدوريات مشتركة في الشواطئ الفرنسية، بالإضافة لإنشاء مركز تنسيق جديد يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتنسيق الاستجابة بين ضباط الاتصال البريطانيين الدائمين والسلطات الفرنسية تجاه معابر القوارب الصغيرة، ومضاعفة عدد الموظفين في شمال فرنسا لمعالجة مشكلة المعابر.
وأوردت "التلغراف" أن الترجيح يميل إلى رفض الحكومة العمالية هذا الطلب، حيث أشار رئيس الوزراء كير ستارمر سابقا إلى أنه سيكون منفتحا فقط لإبرام اتفاقية "دبلن"، التي تسمح للمملكة المتحدة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه استبعد صفقة مقايضة تجعل المملكة المتحدة تستقبل آلاف المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.