عرب لندن
حذرت أكثر من 80 جمعية خيرية، بما في ذلك "Migrant Voice"، "Care4Calais"، "City of Sanctuary UK"، و"Anti-Slavery International"، من أن استراتيجية الحكومة البريطانية في تكثيف العمليات ضد المهاجرين واحتجازهم وترحيلهم تزيد من تعرضهم للاستغلال من قبل أصحاب العمل وعصابات الاتجار بالبشر. وأصدرت الجمعيات تحذيرها في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في 27 أغسطس، عن تنفيذ "عملية مكثفة" استمرت أسبوعًا، استهدفت خلالها 275 موقعًا. تلقى 135 من هذه المواقع إشعارات؛ بسبب توظيف عمال غير قانونيين، وتم احتجاز 85 من هؤلاء العمال.
ورغم تأكيد الحكومة على أنها تسعى لحماية الأفراد المستغلين. وأثارت هذه الإجراءات قلق الجمعيات الخيرية بشأن تأثيرها السلبي على المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر: "تمثل هذه العملية تقدمًا ملحوظًا، ونحن ملتزمون بشكل كامل بمعالجة هذه القضية. سنتأكد من أن كل من ينتهك القوانين سيواجه العقوبات المناسبة".
وأضافت كوبر "أن الحكومة رحلت أكثر من 200 شخص إلى البرازيل هذا الشهر، وهو أكبر عدد في عملية ترحيل واحدة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، حيث تم تنفيذ تسع رحلات ترحيل جماعية على الأقل".
وأكدت مديرة منظمة "Migrant Voice"، نازك رمضان، أن العمليات الأمنية والترحيلات لا تعالج الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى فقدان الأشخاص لوضعهم القانوني في المملكة المتحدة.
وأوضحت أن الأخطاء في الوثائق أو نقص التواصل من وزارة الداخلية قد يتسببان في فقدان الأشخاص لوضعهم القانوني بشكل مفاجئ. وأضافت رمضان: "بدلاً من معاقبة الأشخاص على فقدان وضعهم القانوني، يجب على الحكومة تبني نهج جديد وتوفير طرق أبسط لهم لاستعادة وضعهم القانوني".
وشددت رمضان على أن العديد من المهاجرين غير القانونيين عاشوا في المملكة المتحدة لسنوات، وأسسوا حياتهم وأسرهم هناك. وأكدت أن سياسة تنظيم الوضع القانوني ستكون أقل تكلفة من سياسات الاحتجاز والترحيل، كما ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضافت: "الهجرة أمر طبيعي. يجب على الحكومة أن تتبنى نهجًا جديدًا وتغيير طريقة تفكيرها في هذا الموضوع."