وزارة الداخلية تحتجز 85 عاملا غير شرعي ضمن حملة وطنية على مستوى البلاد

عرب لندن

احتجزت وزارة الداخلية 85 عاملاً غير شرعي كجزء من حملة حكومية وطنية صارمة ضد الشركات التي توظف المهاجرين بشكل غير قانوني.

وفي الفترة من 18 إلى 24 أغسطس، استهدفت فرق إنفاذ قوانين الهجرة أكثر من 275 منشأة، مع التركيز بشكل خاص على محطات غسيل السيارات.

وبحسب صحيفة الستاندرد "The Standard" تلقى ما مجموعه 135 شركة إخطارات لتوظيف عمال غير شرعيين. كما احتجز الضباط 85 عاملاً غير شرعي.

بدورها، أعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشهر الماضي أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أصحاب العمل الذين يوظفون المهاجرين بشكل غير قانوني، كجزء من العمل الرامي إلى تعطيل الشبكات الإجرامية التي تجلب العمال إلى المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة في بيان إن العمال غير الشرعيين في كثير من الحالات يعيشون في ظروف سيئة في الموقع، ويكسبون أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الوطنية في المملكة المتحدة، ويعملون لساعات أطول مما هو مسموح به قانونًا. وربما كان دخولهم إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، أو تجاوزوا مدة تأشيراتهم القانونية.

وأضافت الحكومة أن حملات مماثلة ستنفذ قريبا.

وتبلغ العقوبة المدنية القصوى لتشغيل العمال غير الشرعيين 45 ألف جنيه إسترليني لكل عامل في حالة المخالفة الأولى، و60 ألف جنيه إسترليني لكل عامل في حالة تكرار المخالفات.

وقالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر: "من الخطأ تماما أن يعمل أصحاب العمل المراوغون جنبا إلى جنب مع عصابات التهريب التي تخاطر بحياة الناس لإحضارهم إلى هنا بشكل غير قانوني ودفعهم إلى العمل في وظائف غير رسمية".

وأضافت:"تبيع العصابات هؤلاء العمال أكاذيب كاملة قبل أن يجبروا على العيش والعمل في ظروف مروعة مقابل أجر زهيد. ونحن عازمون على وقف هذا، وهذا هو بالضبط السبب وراء إطلاقنا حملات صارمة مثل هذه.

مؤكدة التزام الوزارة بمعالجة هذه القضية، مع ضمان مواجهة المخالفون القواعد الكاملة للقانون.