وهو جزء من عملية صنع القرار فيما يتعلق بالمراجعة التي تقوم بها وزارة الخارجية البريطانية حول قرار حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل تهم انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب.
كما يدرس هيرمر القضايا القانونية المتعلقة بما إذا كان ينبغي تعليق بعض صادرات الأسلحة أم لا.
ومن المرجح أن تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة للتحرك خلال الأسابيع المقبلة، حيث دعا العشرات من نواب حزب العمال في السابق إلى تعليق مبيعات الأسلحة.
فيما أصدرت المملكة المتحدة أكثر من 100 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر وحتى 31 مايو من هذا العام، وفقًا لأرقام حكومية.
ويوجد حاليًا ما مجموعه 347 ترخيصًا، بما في ذلك تلك التي سبقت الصراع الأخير.
وبحسب صحيفة التلغراف "The Telegraph" يعتقد بأن سبب التأخير في إصدار القرار يعود إلى ذات الخلاف حول البت في تصنيف الأسلحة المستخدمة إذا ما كانت "هجومية" أو "دفاعية".
بدوره قال أحد نواب حزب العمال: "لا يمكننا أن نستمر في تأجيل القرارات. في الفترة التي سبقت الانتخابات، أعتقد أنه كان هناك تصريحات واضحة من كبار أعضاء حزب العمال الذين هم الآن في السلطة يقولون إنهم سيتحركون بشأن هذا الأمر".
ودعا النائب العمالي آندي ماكدونالد إلى تعليق المملكة المتحدة تعليق جميع تراخيص الأسلحة على الفور، قائلاً: " من الواضح أن كل هذه الأسلحة يمكن استخدامها لانتهاك القانون الدولي، بالإضافة إلى القانون الدولي، فإن نشر الأسلحة هجومية أو دفاعية ليس له أهمية ولكن إذا أراد النائب العام من المسؤولين تقديم المزيد من المشورة له، فإن القضية الآن هي أن يقوم المسؤولون بذلك بأقصى قدر من الإلحاح".
وقال إنه من الضروري النظر في "خطر تواطؤ المملكة المتحدة في أي نتائج نهائية لانتهاك القانون الإنساني الدولي ضد إسرائيل بسبب فشلها في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع مثل هذه الانتهاكات".
في حين ذكر جون هيلي، وزير الدفاع، الشهر الماضي إن وزيرة الخارجية لامي يريد أن يكون تقييم تراخيص الأسلحة "سريعًا وشفافًا قدر الإمكان".
وصرح لامي الشهر الماضي إنه "لن يكون من الصواب فرض حظر شامل" على صادرات الأسلحة.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
