عرب لندن
في إطار حملة صارمة استمرت أسبوعًا، استهدفت وزارة الداخلية البريطانية مواقع مثل مغاسل السيارات وصالونات الأظافر، مما أدى إلى توقيف 75 مهاجرًا غير شرعي.
وبحسب ما ذكرته صيحفة الديلي ميل "Daily Mail” تعرضت مئات الشركات المخالفة لغرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني لكل عامل غير قانوني.
خلال الأسبوع الماضي، زات فرق إنفاذ قوانين الهجرة أكثر من 225 منشأة، وأسفرت هذه الزيارات عن إصدار 122 عقوبة مدنية ضد أرباب العمل الذين وظفوا عمالة غير قانونية.
وشددت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، على خطورة تعاون أصحاب الأعمال المخالفين مع عصابات التهريب، الذين يعرضون حياة الناس للخطر ويجبرونهم على العمل في ظروف سيئة مقابل أجور زهيدة. وقالت: "نحن ملتزمون بإنهاء هذا الاستغلال، وسنضمن أن من يخالف القوانين يواجه العقوبات الكاملة".
وأضاف المسؤولون أن العمالة غير القانونية غالبًا ما تعيش في ظروف بائسة وتتقاضى أجورًا أقل من الحد الأدنى، ويعملون لساعات طويلة في بيئات غير إنسانية.
وتواجه الشركات التي تثبت مخالفتها غرامات تصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل في المخالفة الأولى، وترتفع إلى 60 ألف جنيه إسترليني عند تكرار المخالفة.
في هذا السياق، غرم مطعم "رويال تشاينا" الشهير في لندن بمبلغ 470 ألف جنيه إسترليني بعد اكتشاف عمالة غير قانونية بداخله.
وكان أحد العمال يتقاضى 6 جنيهات إسترلينية فقط في الساعة، ويعمل 66 ساعة أسبوعيًا. تسعى وزارة الداخلية الآن إلى سحب ترخيص تقديم الكحول من المطعم، بعد أن وصفته بأنه "أسوأ منشأة مرخصة في ويستمنستر"، وهي خطوة حظيت بدعم شرطة العاصمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، لتعزيز أمن الحدود. حيث تعهدت بطرد أكثر من 14 ألف مهاجر غير شرعي خلال الأشهر الستة المقبلة، وأعلنت عن خطط لتكثيف عمليات إنفاذ قوانين الهجرة كجزء من استراتيجيات حكومة العمال لتحسين أمن الحدود.
وبدوره أشاد مدير الإنفاذ والامتثال والجريمة في وزارة الداخلية، إيدي مونتغمري بجهود الفرق الميدانية، مؤكدًا أن هذه العملية تظهر التزام الوزارة بحماية الأشخاص المستضعفين ومحاسبة أصحاب الأعمال المخالفين.
وأضاف: "نحن ملتزمون بوقف استغلال العصابات الإجرامية، وضمان حصول المستضعفين على الدعم اللازم، ومحاسبة من يخالفون القانون بعواقب وخيمة".
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
