الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد خطاب الكراهية العنصري

عرب لندن

دعت منظمة الأمم المتحدة بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد خطاب الكراهية العنصري، بما في ذلك من قبل السياسيين ووسائل الإعلام، في تقرير نُشر يوم الجمعة.

وقالت الأمم المتحدة إنها "قلقة بشكل خاص" بشأن الأعمال العنصرية والعنف من قبل الجماعات "اليمينية المتطرفة والعنصرية البيضاء"، مثل أعمال الشغب الأخيرة في جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية والتي غذتها المعلومات المضللة والمشاعر المعادية للمهاجرين في أعقاب حادثة الطعن في ساوثبورت.

وبحسب شبكة البي بي سي “BBC” كانت الدعوة إلى العمل جزءًا من مراجعة مدتها أربع سنوات لسجل المملكة المتحدة في معالجة التمييز العنصري - وهو شرط للدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية.

إلى ذلك، حثت المراجعة بريطانيا على معالجة التنميط العنصري المزعوم من قبل الشرطة والتمييز في العدالة الجنائية والإسكان والمدارس والرعاية الصحية.

وذكرت في التقرير إنها تشعر بقلق خاص إزاء استمرار وفي بعض الحالات "الزيادة الحادة" في جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، مسلطة الضوء على ما وصفته بأنه أعمال عنصرية متكررة وعنف ضد الأقليات وطالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك أثناء أعمال الشغب في أواخر يوليو وأوائل أغسطس.

ووصفت الأمم المتحدة السلطات بأنها اتخذت "إجراءات سريعة" ردًا على ذلك، حيث تم توجيه اتهامات إلى ما لا يقل عن 466 شخصًا بارتكاب جرائم تتعلق بأعمال الشغب، والتي استهدف بعضها المساجد والفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء.

وأوصت الأمم المتحدة بأن تمنع بريطانيا جرائم الكراهية العنصرية من خلال تشجيع الإبلاغ للشرطة ومقاضاة الجناة وتعزيز التدابير لمكافحة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، من بين تدابير أخرى.

وشملت جملة المخاوف التي تناولها التقرير، خطاب الكراهية العنصري الذي تنشره وسائل الإعلام الرئيسية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وينشره السياسيين والشخصيات العامة.

لم يذكر التقرير سياسيين أو حالات بعينها، لكنه حث السلطات العامة والمسؤولين رفيعي المستوى على "رفض وإدانة خطاب الكراهية ونشر الأفكار العنصرية رسميًا وعلنًا".

كما حث على محاسبة الصحفيين والمؤسسات الإخبارية على كيفية وصفهم للمجتمعات الأقلية ومتى ينشرون محتوى يحرض على الكراهية أو يغذي المواقف المعادية للأجانب.

ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى ارتفاع القلق إزاء العدد المرتفع من عمليات تفتيش الأطفال، وخاصة من أصل أفريقي، والوجود المتزايد للشرطة في المدارس التي تضم عددًا كبيرًا من السكان غير البيض.

ودعا التقرير إلى إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم التمييز العنصري من قبل الشرطة، قائلاً إن عمليات التوقيف والتفتيش كان لها تأثير غير متناسب على الأقليات العرقية، وخاصة الشباب والأطفال من أصل أفريقي وآسيوي.

وقالت الأمم المتحدة إن الأقليات العرقية لا تزال تعاني من التمييز في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الإسكان والتعليم والحصول على الرعاية الصحية في بريطانيا.