بريطانيا تشدد إجراءاتها.. وإيفيت كوبر تتعهد بترحيل 14 ألف مهاجر غير شرعي في ستة أشهر

عرب لندن 
 

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن خطة لتوسيع مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بهدف ترحيل أكثر من 14,500 مهاجر خلال الأشهر الستة المقبلة، وهو أعلى معدل منذ عام 2018 عندما كانت تيريزا ماي رئيسة الوزراء. ويأتي ذلك في إطار حملة جديدة لتعزيز أمن الحدود البريطانية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" ستتم إضافة 290 مكانًا جديدًا في مراكز الترحيل في "كامبسفيلد" و"هاسلار"،  كجزء من هذه الخطة، حيث يُحْتَجَز المهاجرون غير الشرعيين والمجرمين الأجانب قبل ترحيلهم. 

كما أُعِيد توزيع 300 موظف من وزارة الداخلية منذ الانتخابات لتتبع واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين 100 ضابط متخصص في الاستخبارات والتحقيقات في الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) للتعاون مع الوكالات الأوروبية في تفكيك عصابات تهريب البشر.

وجاءت هذه التحركات ردًا على الانتقادات التي طالت الحكومة بعد إلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، التي كانت تُعتبر وسيلة للحد من عبور القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية.

وزعمت مصادر في حزب العمال أن الجهود المبذولة للحد من عبور القناة بدأت تؤتي نتائجها، حيث انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الشواطئ البريطانية بالقوارب الصغيرة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و47% مقارنة بعام 2022.

وفي تصريحها، قالت كوبر: “نتخذ خطوات قوية لتعزيز أمن حدودنا وضمان تطبيق القوانين. فريقنا الجديد لأمن الحدود يستعد الآن، مع تعيين موظفين جدد وتوزيعهم في أنحاء أوروبا للتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية في تفكيك عصابات التهريب.”

وأضافت كوبر أن هناك خططًا لزيادة سعة مراكز الاحتجاز، التي تضم حاليًا 2,300 مكان، لدعم الزيادة المتوقعة في عمليات الترحيل. كما وُقِّعَت اتفاقيات ترحيل جديدة مع دول مثل فيتنام، التي شهدت أكبر زيادة في عدد المهاجرين عبر القناة، إلى جانب بنغلاديش والهند وباكستان ونيجيريا وصربيا وجورجيا، وذلك بعد توقيع اتفاقية ترحيل سريعة مع ألبانيا.